الاستماع لضحيتي بيدوفيل في اتهامهما والدهما ب«تحريف شهادتيهما»

ضحيتا «كالفان مراكش» سيقفان مجددا أمام القضاء، يوم الأربعاء 18 مارس المقبل، ولكن هذه المرّة للإدلاء بشهادتيهما في الملف الذي يتابع فيه والدهما من أجل جنحتي: «إعطاء القدوة السيئة للأبناء، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة في قضية جنحية عن طريق الوعود والهدايا»، على خلفية التصريحات التي أدليا بها في محاضر الاستماع إليهما من قبل حكيمة البحتي، نائبة وكيل الملك بالابتدائية نفسها، وأكدا فيها أن والدهما طلب منهما، ساعات قليلة قبل انعقاد جلسة 25 دجنبر المنصرم، التراجع عن تصريحاتهما التي تدين البيدوفيل الفرنسي «جون لوك ماري كَيوم»، المعروف ب»كالفان مراكش»، والمدان من قبل المحكمة ذاتها، بسنتين سجنا نافذا بتهمة «التغرير بقاصرين، وهتك عرضهم بدون عنف»، بذريعة أن هذا الأخير رجل طاعن في السن، وأنه في حالة إدانته بعقوبة حبسية طويلة سيقضي خلف أسوار السجن، دون أن ينهي العقوبة التي سيُحكم عليه بها، بل إنه أقنعهما أن المتهم سيمنحهما مبلغا ماليا في حالة تراجعهما عن متابعته، وتبرئته من قبل المحكمة من التهمتين اللتين يتابع بهما.
ومن المقرّر أن تستمتع المحكمة، خلال الجلسة المذكورة، إلى شهادة الشقيقين القاصرين من ضحايا البيدوفيل الفرنسي، حول تصريحاتهما السابقة أمام فرقة الضابطة القضائية والنيّابة العامة، التي أكدا فيها أن الأجنبي كان يمارس عليهما الجنس في منزله، مرّات عديدة، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين خمسة وعشرة دراهم، بل إنهما قالا إنه كان يجبرهما على مشاهدة أشرطة إباحية، ويمارس الجنس على أحدهما بحضور شقيقه.
ومن المقرّر أيضا أن تستمع لهما المحكمة حول ظروف التراجع عن تصريحاتهما السابقة، خلال جلسة محاكمة البيدوفيل الفرنسي، التي التأمت بتاريخ 25 دجنبر المنصرم، واتهامهما والدهما بأنه هو من دفعهما إلى تغيير أقوالهما أمام الضابطة القضائية والنيّابة العامة.
في المقابل، يقول والد الضحيتين إن المتهم الفرنسي كان يعطف على ابنيه، وكان يقدم مساعدات مالية لعائلته من مرتبه الذي قال إنه لا يتجاوز 5000 درهم شهريا، نافيا أن يكون ابناه تعرّضا لأي اعتداء جنسي من طرف «كَيوم»،الذي قال إنه كان يتعامل معهما مثل ابنيه، وإنه اعتاد معانقتهما منذ صغرهما، وكان يرتب على كتفيهما، ويداعب شعر رأسيهما حتى يناما.
وأضاف أن اتهامات ابنيه ضده كانت بضغط من عائلة زوجته، التي قال: «إنها كانت تستقبل المتهم الفرنسي بمنزلها، وتعلم علاقة الصداقة التي تجمعهما. وأضاف: «أن كَيوم حاول التدخل لرأب صدع خلافه مع زوجته. فقد اصطحبها رفقة ابنيه على متن سيارته إلى مدينة الجديدة، حيث كان يقيم لدى أحد معارفه».
في غضون ذلك، من المقرّر أن تبدأ، خلال الأسابيع المقبلة، المرحلة الثانية من محاكمة «كَيوم» أمام استئنافية مراكش، بعد أن استأنف من سجن «بولمهارز» الحكم الذي أدانه بسنتين سجنا نافذا، وأدائه أربعة ملايين سنتيم تعويضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ودرهما رمزيا لكل من المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية «ما تقيش وليد»، باعتبارها طرفا مدنيا.
هذا، وأصدر الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بيانا قال فيه: «إن الحكم الابتدائي كان مخففا و لا يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة». وعبّر الائتلاف، الذي يترأسه الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السمّوني، عن «خيبة أمله وقلقه من استمرار صدور الأحكام القضائية المخففة عن المحاكم المغربية في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، خصوصا عندما يكون المتهمون أجانب».
وطالب استئنافية مراكش ب»إنزال أشد وأقصى العقوبات في حق المتهم، نظرا لخطورة الأفعال التي ارتكبها، والمتمثلة في الاستغلال الجنسي للأطفال، وما قد يترتب عن ذلك من عاهات مستديمة جسدية ونفسية من نفوس الضحايا».