المغاربة يقدمون 212 عريضة و49% منها تتحول لنقاط في جداول أعمال الجماعات

أصدرت مديرية الجماعات المحلية حصيلة جديدة لتقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية إلى غاية متم سنة 2019، تظهر أن مجموع العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات وصل إلى 212 عريضة.
وأوضح الحصيلة أن 166 عريضة، أي بنسبة 78 في المائة، تم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني، في حين تم تقديم 46 عريضة من طرف المواطنين، والمواطنات، موجهة إلى 97 جماعة ترابية.
وبخصوص مآل هذه العرائض من طرف المجالس المنتخبة، يوضح المصدر ذاته أن 49 في المائة من العرائض، تم قبولها، وتسجيلها كنقط في جداول أعمال المجالس، في حين تم رفض 47 في المائة لعدة أسباب، منها الشكلية والقانونية، أما 4 في المائة منها، فإنها في طور الدراسة من طرف مكاتب المجالس.
وبالمقارنة مع سنة 2018، تقول الدراسة إن المجالس المنتخبة تفاعلت بنجاعة مع العرائض المقدمة، حيث إن نسبة العرائض، التي توجد في طور الدراسة، إلى حدود وضع هذه الحصيلة لم يتعد 4 في المائة، مسجلة بذلك انخفاض 62 في المائة في سنة 2019، حيث كانت تمثل سنة 2018 نسبة 25 في المائة من العرائض المقدمة.
وسجلت الدراسة أن أغلبية العرائض المقدمة للجماعات الترابية همت في المرتبة الأولى الجماعات، تلتها الأقاليم، والجهات، مفسرة هذا التفاوت بكون الجماعات تمثل المجال الترابي الأقرب للمواطنين، والجمعيات، وعرفت تقديم أكبر عدد من العرائض بنسبة 73 في المائة، متبوعة بالعمالات، والأقاليم بنسبة 16 في المائة، وتأتي الجهات في الرتبة الأخيرة بنسبة 11 في المائة.
أما على الصعيد الجغرافي، فتوزع العرائض المقدمة أساسا على أربع جهات، أولها جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، ثم جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، التي حصدت 58 في المائة من مجموع العرائض المقدمة وطنيا.
ومن بين الجماعات الترابية، التي توصلت بأكبر عدد من العرائض، يحتل المجلس الإقليمي الصدارة بتلقيه ل13 عريضة، يليه المجلس الجماعي لطنجة بتلقيه ل11 عريضة، ثم المجلس الجماعي لمدينة أزرو، الذي تلقى 10 عرائض.
وعن المواضيع، التي حظيت باهتمام كبير من لدن المواطنين، وشكلت موضوعا للعرائض، فهي المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية، والتي فاق فيها عدد الموقعين بكثير الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، منها مواضيع النقل العمومي، وجودة المياه والسير والجولان والترخيص لسيارات المياه، وتلوث المياه.
وفيما يخص العرائض المقبولة، فقد همت بنسبة 55 في المائة التجهيزات الأساسية، وارتبط 45 في المائة، منها بإعادة النظر، أو تحيين، أو اتخاذ قرارات جديدة من طرف رؤساء المجالس المنتخبة في إطار السلطة التنظيمية من قبل القوانين التنظيمية، كتحسين الخدمات الصحية، السير والجولان، التشوير، تسمية الشوارع ومحاربة الكلاب الضالة.