رسميا.. فتح مجال تقديم العرائض أمام المواطنين وهذه شروطها (فيديو)

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، رسميا، فتح المجال أمام المواطنين لتقديم العرائض، مقدما تفاصيل لجنة العرائض وشروطها وكيفية إعدادها والمسار الذي تمر منه.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن لجنة العرائض التي تم إحداثها نهاية شهر ماي المنصرم، تتضمن 3 عناصر رئيسية، وهي مطالب المواطنين واقتراحاتهم وتوصياتهم.
وأضاف أن المواطنين أصبح لهم الحق في تقديم عرائض إلى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين ومجالس الجهات الأقاليم والعمالات والجماعات الترابية المحلية.
وأشار إلى أن موضوع العرائض يشمل مختلف المجالات والقضايا المحلية والوطنية، كمشاكل المدارس والمستشفيات والطرق والماء والكهرباء والبرامج التنموية والقطاعات الصناعية والبيئية وغيرهم.
وقال المتحدث إن العريضة تتطلب معلومات شخصية حول وكيلها ونائبه و7 أشخاص آخرين أعضاء اللجنة المقدمة للعريضة، ولائحة الموقعين مع نسخ من بطائقهم الوطنية دون المصادقة عليها، مع ذكر أسباب وأهداف العريضة.
الوزير الممتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كشف عن عدد التوقيعات اللازم في كل نوع من العرائض، موضحا أنه على المستوى الوطن تتطلب العرائض المقدمة للحكومة والبرلمان 5000 توقيع.
وتابع قوله في نفس الصدد: "على مستوى الجماعات الترابية، تتطلب العريضة 100 توقيع في الجماعات التي تضم أقل من 35 ألف نسمة، و200 توقيع لأزيد من 35 ألف، و400 توقيع للمدن ذات نظام وحدة المدينة".
وبخصوص مجالس الجهات، قال الخلفي إن الجهة التي تضم أقل من مليون نسمة تتطلب 300 توقيع للعريضة، و400 توقيع للجهة التي تضم ما بين مليون و3 ملايين نسمة، و500 توقيع لأزيد من 3 ملايين من الساكنة، بينما في مجالس الأقاليم والعمالات، لا تقل التوقيعات عن 500.
وشدد الوزير على أن البث في العرائض يتطلب 10 أيام من أجل دراستها ثم قبولها أو رفضها مع تعليل الرفض، لافتا إلى أن العرائض التي تتضمن العنصرية وتمس بالثوابت الوطنية تعتبر مرفوضة، وكذا الشكايات الكيدية التي تحيلها اللجنة إلى القضاء.
الخلفي أعلن عن اطلاق البوابة الخاصة بالعرائض على موقع وزارته، في انتظار اطلاق المنصة الرقمية، مشيرا إلى أن لجنة العرائض أطلقت رقما خاصا للمواطنين من أجل الاستشارة، مع دليل خاص بالموضوع.
اللجنة الخاصة بالعرائض التي يشرف عليها رئيس الحكومة، تضم 7 قطاعات حكومية، هي وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، المجتمع المدني، حقوق الإنسان.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المواطنين المغاربة إلى التفاعل مع "لجنة العرائض" التي استحدثتها الحكومة بموجب مرسوم استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 الخاص بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.
وقال العثماني في كلمة له على هامش الاجتماع الأول للجنة العرائض، إن اللجنة هي خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، مضيفا أن اللجنة استحدثت من أجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض.
وأضاف أنه "بهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".
العثماني، جدد في كلمته استعداد الحكومة لتسهيل الصعاب، متعهدا بأن تحظى مضامين هذه العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية، معلنا عن قيام الوزارة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذا الورش، مشيرا أن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض.