مواجهة انتخابية بين البام والبيجيدي في وزان

انتهت أول أمس الأربعاء مهلة إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة “سيدي بوصبر” بإقليم وزان، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن شغور المنصب، إثر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما ترتب عنه عزل الرئيس عبد الإله الصادق، شقيق العبد العزيز الصادق، الرئيس السابق لجماعة “جرف الملحة”، بإقليم سيدي قاسم، والذي كانت وزارة الداخلية عزلته لنفس السبب سنة 2018.
وكان عبد الإله الصادق يرتدي قبعة حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يغير لونه السياسي ويلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة، صدر في حقه حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم لها من طرف المدعى عليه رئيس جماعة “سيدي بوصبر” ومن معه، في قضايا جنائية تتمثل في “الاغتصاب والاحتجاز والتزوير”.
وعلى إثر ذلك، وبناء على القرار العاملي رقم 02 الصادر في ثاني يناير من السنة الحالية، المتعلق بانقطاع عبد الإله الصادق عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة “سيدي بوصبر”، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، فتحت عمالة إقليم وزان الباب أمام الأحزاب الممثلة في المجلس الجماعي، بتقديم مرشح لها في الفترة ما بين 4 و 8 يناير من الشهر الجاري، عبر إيداع ملفات الترشيح بصفة شخصية، مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، بمكتب قيادة “سيدي بوصبر”.
وستحتدم المواجهة بين حزبي الأصالة والمعاصرة، الذي يطمح للحفاظ على مكانته في التسيير، وحزب العدالة والتنمية، الذي يتطلع لاستغلال الانقسامات التنظيمية للبام في إقليم وزان، من أجل الحصول على أصوات تيار الغاضبين على البرلماني العربي المحيرشي.
المعطيات القادمة من إقليم دار الضمانة تفيد بأن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على أغلبية مطلقة في جماعة “سيدي بوصبر”، تفرقوا على مجموعتين، الأولى تتشكل من أنصار الرئيس المعزول، وكانت تدفع باسم المستشار الجماعي أحمد الركيبة، في حين حظي الاسم الثاني المستشار علي الرهوني، بدعم البرلماني العربي المحيرشي، الذي لديه امتدادات تنظيمية في ترشيح كفة تزكية هذا المرشح أو ذاك.
وإزاء هذا الانقسام تتجه الأنظار، الأسبوع المقبل، إلى مقر جماعة سيدي بوصبر لمتابعة نتيجة جلسة انتخاب الرئيس الجديد، هل سيؤول لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي يظفر بأغلبية عددية، أم سيحقق مرشح العدالة والتنمية مفاجأة غير متوقعة.
وقالت مصادر “أخبار اليوم”، إن محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت أدانت سنة 2015 المتهم عبد الإله الصادق بعشر سنوات سجنا نافذا، وبالبراءة في حق شقيقه عبد العزيز، الرئيس السابق لبلدية جرف الملحة الذي تم عزله في وقت سابق، كما قضت بنفس الحكم في حق والدهما على ذمة نفس القضية وعدلين ثبتت مشاركتهما في الجرائم المذكورة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب الفاعل الحقوقي نور الدين عثمان، الذي كان مؤازرا للضحية في هذا الملف، إلى سنة 2008، حين تقدمت آنذاك شابة تدعى لبنى احميمن وتنحدر من قرية في جماعة “سيدي بوصبر”، بشكاية إلى النيابة العامة حول تعرضها للاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل، متهمة فقيها لم يكن سوى والد الرئيسين (رئيس جماعة سيدي بوصبر ورئيس بلدية جرف الملحة سابقا) وذلك عندما كانت تشتغل كخادمة في بيت العائلة.
وعرفت هذه القضية آنذاك، بحسب نفس المصدر، بمأساة “لبنى الخادمة” التي كانت قاصرا وقت الاعتداء الجنسي عليها، كما توبع أبناؤه “الرؤساء” بتهم الاختطاف والاحتجاز والتزوير، بعدما قاموا بتهريبها إلى مدينة الدار البيضاء لإخفائها عن أنظار الجيران والأقرباء في إقليم وزان، فيما توبع عدلان بتهمة التزوير بعدما قاما بتوثيق عقد زواج وهمي بين الضحية وبين شخص، بإيعاز من المتهم الرئيسي من أجل التنصل من الطفل المزداد عن علاقته غير الشرعية، لكن وبعدما واجهته المحكمة بالخبرة الجينية، لم يجد بدا من الاعتراف والإقرار بفعلته.