بمناسبة سرقة فيلا بنشماش.. عودة جدل “من أين لك هذا” و”الإثراء غير المشروع”؟

بعد الانتشار الواسع لخبر “سرقة فيلا بنشماش”، الذي تداولته الصحف الوطنية على أوسع نطاق، عاد جدل :”من أين لك هذا” إلى النقاش.
السرقة التي وصفت ب”الغريبة” من لدن مصدر مقرب من بنشماش، أماطت اللثام عن “الثروة” المخبأة في منزل رئيس مجلس المستشارين، خصوصا وان مصادر إعلامية أكدت أنه تم السطو على مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية، وساعات فخمة من ماركات عالمية.
هذه الحادثة أعادت من جديد نقاش “الإثراء غير المشروع” الذي لا لطالما كان موضوع خلاف بين الأغلبية الحكومية أثناء مناقشتها لتعديلات مشروع القانون الجنائي.
ولطالما أن الفصل الأول من الدستور ينص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذه “الملايين” إن لم تكن الملايير، تحتاج لتفسير، من أين جاءت وكيف.
ومعلوم أنه من بين المقتضيات التي تسبب في “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي في الولاية السابقة، تلك الفصول المتعلقة ب”الإثراء غير المشروع” الواردة في مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2016.
وعلاقة بالموضوع، سبق أن قالت أمنة ماء العينين، عضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن”مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع يعتبر كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو في ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر مقارنة مع مصادر دخله المشروعة ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وذكرت ماء في سياق مناقشة مشروع القانون الجنائي، خلال تدوينة على صفحتها الفايسبوكية أن "العقوبات في حالة الإدانة، تنص على غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، ومصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف او المهام العمومية (الفصل 86 من القانون الجنائي) ويمكن ملاحظة أن العقوبات خلت من السجن(عكس الصيغة الأولى) كما أن الجريمة مقتصرة على الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات".
وتجد الإشارة إلى أن بنشماش لقا راسو هاد السنوات الأخيرة أمام انتقادات واسعة، خصوصا بعدما شرا الفيلا لي كتفوق قيمتها مليار ونصف مليار سنتيم فضلا عن امتلاكه لمحطة الوقود.