مباشرة بعد تصويت مجلس النواب على مشروعي قانون بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، خرج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخرج ناصر بوريطة بتصريحات يصف بها التصويت ب”التاريخي”. وقال بوريطة في تصريح له عقب التصويت البرلماني، إن هذا التصويت اليوم في مجلس النواب “تاريخي” بعد أن تمت المصادقة على مشروعي قانون تحديد الحدود المائية والمنطقة القتصادية الخالصة. واعتبر بوريطة أن المشروعين اللذين تم التصويت عليهما لهما أهمية خاصة لأنهما يكرسان الهوية المجالية للمغرب التي تمتد من طنجة للكويرة، على طول المحيط الأطلسي، قاطعة مع فراغ تشريعي قديم لم يواكب التغيرات القانونية والتاريخية. يشار إلى أنه بعد تأجيل دام لأسابيع، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين "تاريخيين"، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية. وصوت البرلمانيون اليوم على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون. المشروعين اللذين تم التصويت عليهما اليوم في البرلمان، سبقتهما مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دافع عليهما فيها، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
