إحالة برلماني «البام» على المحاكمة بجناية «الرشوة»

زهاء ساعة من الزمن استغرقتها، صباح أمس الجمعة، مسطرة التقديم التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، القاضي يوسف المتحف، للمستشار البرلماني ورئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، عبدالرحيم الكامل، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية توقيفه، مساء الثلاثاء الماضي، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم)، وهي المسطرة التي انتهت، في حدود الساعة ال 11 والنصف، ليقرّر بعدها متابعته بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، ومحيلا إياه مباشرة على المحاكمة في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، التي ستعقد الجلسة الأولى الأربعاء المقبل.
هذا، وعلمت “أخبار اليوم” من مصادر مطلعة بأن البرلماني، الذي آزره، خلال جلسة استنطاقه من لدن النيابة العامة، ثلاثة محامين، على رأسهم نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أنكر التهمة الموجهة إليه، زاعما بأن المبلغ عبارة عن دين في ذمة المشتكي بمقتضى معاملة تجارية سابقة بينهما، وقد طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على هاتفه المحمول للإطلاع على الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي، والتي قال الدفاع بأن البرلماني كان يطالب فيها المشتكي، وهو مهاجر مغربي بالسويد، بأن يأتي إليه بالمبلغ المدين له به.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم توقيف البرلماني داخل فيلته بحي “أسيف” بمراكش، وجرى ضبط جزء من المبلغ داخل دولاب خاص بالملابس، فيما الجزء الآخر موضوعا خلف جهاز تلفاز بأحد صالونات الفيلا، وقد تمت مقارنة الأرقام التسلسلية لبعض الأوراق المالية مع تلك المستنسخة بمقر الفرقة الوطنية عند الاستماع إلى المشتكي، ليتبين للمحققين بأنها متطابقة معها، ليتم توقيف البرلماني “البامي” ويُحجز المبلغ وهاتفه لعرضه على الخبرة التقنية، كما أجري تفتيش دقيق بفيلته.
وأكدت مصادرنا بأن الفرقة الأمنية التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية سبق لها أن أوقفت أحد أبناء البرلماني، بعدما منعهم من مداهمة الفيلا لحظة توقيف والده، قبل أن يتم تصفيده واقتياده إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش،على خلفية اتهامه ب”عرقلة عمل الضابطة القضائية”، ليتم إخلاء سبيله، لاحقا، في حدود منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء.