إيداع مستشار برلماني يشغل رئيس جماعة بعمالة مراكش السجن في قضية تتعلق بالرشوة

قرر الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، ايداع "ع – ك" المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بتراب عمالة مراكش، المركب السجني لوداية والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالة قضيته على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها.
ويتابع المستشار البرلماني، الذي حدد له يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، كأول جلسة لمحاكمته، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) بالقرب من منزله بتراب مقاطعة جيليز.
وكانت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حاصرت يوم الثلاثاء الماضي رئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وعضو مجلس المستشارين، متلبسا بتسلم مبلغ 11 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، يمثل المستشار البرلماني السالف ذكره، يوم الخميس 30 يناير الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة في حالة سراح، من أجل ارتكابه لجنايتي تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وتعود فصول المتابعة إلى التقرير الذي سبق وأن أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، والذي كشف عن تورط الرئيس المذكور في تبديد أموال عامة، من خلال اختلالات شابت صفقات عمومية تم منحها لمقاولات غير مؤهلة عبر سندات طلب.