معتقلو “حراك الريف” بسجن “جرسيف” يدخلون معركة الأمعاء الفارغة-التفاصيل

أعلنت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، اليوم الإثنين، أن المعتقلين الأربعة بسجن المحلي في مدينة “جرسيف”، سيدخلون في إضراب عن الطعام، ابتداء من تاريخ 3 فبراير المقبل.
وأوضحت “ثافرا”، أن “المعتقلين حاكي محمد، البوستاتي وسيم، إضافة إلى اضهشور زكرياء، واغيذ سمير، أعلنوا عن دخولهم معركة الأمعاء الفارغة، بعد تماطل إدارة سجن “جرسيف” في ترحيلهم إلى سجن “رأس الما”، إضافة إلى حرمان محمد حاكي من حقه في التطبيب، وذلك بحسب ما أعلنت عنه شقيقة المعتقل محمد حاكي”.
وقالت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، في تدوينة بحسبها على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، ان المعتقلين الأربعة بسجن المحلي في مدينة “جرسيف”، مصرون عن خوض إضراب عن الطعام، إلى تحقيق مطالبهم.
وكانت “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، قد أكدت في تقرير لها، صدر يوم أمس الأحد، بأن وضعية هؤلاء المعتقلين جد مأساوية”.
وأفادت في ذات التقرير ، أن المعتقل السياسي محمد حاكي تم حرمانه من حق التطبيب..، علما أن المعتقل المذكور ، راسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى”.
علاوة على ذلك، أكدت “ثافرا” أن إدارة السجن في مدينة جرسيف “تواصل حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك”.
ومن جهتها، ردت المندوبية العامة لإدارة السجون، بلهجة غاضبة، على تقرير الذي اصدىته5 جمعية "ثافرا"، والذي يرسم صورة قاتمة عن ظروف اعتقال نشطاء الحراك المذكور، متهمة الجمعية بتسخير نفسها لجهات أجنبية.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، إن ادعاءات التعذيب في حق معتقلي حراك الريف كاذبة، مضيفة أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة".
وبخصوص حديث الجمعية عن "إهمال طبي" للمعتقلين، قالت المندوبية إنهم يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء.
ووجهت المندوبية اتهامات لجمعية عائلات معتقلي حراك الريف، بتضليل الرأي العام، وتسخير نفسها لجهات أجنبية مناوئة للمصلحة العليا للمملكة مقابل تمكينهم من قضاء مآرب شخصية، ومادية.