قالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك، أن " المعتقلين يعانون الويلات داخل سجون المخزن ". وأوضح تقرير للجمعية، أنه " بسجن رأس الماء بفاس فرضت إدارة السجن حصارا رهيبا على المعتقلين السياسيين، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، حيث يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين معهما بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما ." وزاد تقرير الجمعية أن " كل من يتجرأ على ذلك يتم ترهيبه بالتفتيش المهين والتحقيق معه من طرف الإدارة السجنية حول علاقته بالمعتقلين السياسيين، ثم تهديده بأقسى عقاب إن عاود التواصل معهما. كما أن مكالماتهما الهاتفية لعائلتهما تكون تحت المراقبة المستفزة من الحراس الذين يقفون بجنبهما ويقومون بتدوين مضمون المكالمات، بل ويمنعون المعتقلين السياسيين من مجرد تركيب أرقام هواتف من يريدان التواصل معه بأنفسهما، بالإضافة إلى منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي". وسجل المصدر ذاته، أن " لإدارة السجنية تحتجز شكايات ومراسلات المعتقلين السياسيين وتتماطل في إرسالها للجهات المعنية ". وأضاف التقرير " أما بالسجن المدني بجرسيف، حيث يوجد المعتقلون السياسيون: وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، الذين تم ترحيلهم إليه بشكل تعسفي من سجن رأس الماء بفاس، على إثر إضرابهم عن الطعام، رفقة ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، احتجاجا على التعذيب الذي تعرضوا له يوم 2019/10/31 وبعده، وعلى عدم الاستجابة لمطالبهم: تقريبهم من عائلاتهم، تجميعهم بكل معتقلي حراك الريف، التعامل معهم كمعتقلين سياسيين ". وأكدت عائلات المعتقلين، أن "وضعية المعتقلين جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان، كما هو الأمر مع المعتقل السياسي محمد حاكي الذي تم حرمانه من حق التطبيب، بعد رفضه ارتداء زي السجن الحاط بالكرامة الإنسانية، الذي اشترطته عليه إدارة السجن لنقله إلى المستشفى للعلاج". من جهتها نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما جاء في تقرير الجمعية ، حول تعرض معتقلي الحراك " للتعذيب أو سوء المعاملة " و"الإهمال الطبي ". وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، أن " ادعاءات الجمعية المذكورة حول التعذيب في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، ادعاءات كاذبة، كما سبق لها توضيح ذلك في مناسبات متعددة، وأن هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة". وبخصوص ما ادعته هذه الجمعية من "إهمال طبي"، شددت المندوبية على أن السجناء المعتقلين " يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ". وانطلاقا مما سبق، يضيف المصدر ذاته، " يتضح أن المحاولات التي يقوم بها الأشخاص والجهات الذين يروجون مثل هذه الادعاءات الكاذبة والافتراءات السافرة من أجل تضليل الرأي العام هي محاولات يائسة لأن الرأي العام أذكى من أن يصدق ذلك، وأضحى مدركا للكيفية التي أصبحت جهات أجنبية مناوئة للمصلحة العليا للمملكة تسخر بها هؤلاء الأشخاص والجهات مقابل تمكينهم من قضاء مآرب شخصية ومادية ".
