دعوة إسرائيلية للمستثمرين المغاربة.. ومناهضو التطبيع: استخفاف بموقف المغرب

على الرغم من نفي المغرب وجود علاقات تجارية تربطه مع الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر، تستمر تل أبيب في الرهان على استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرباط.
فبعد أن تصاعدت وتيرة الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية حول خطوات إسرائيلية رامية إلى تطبيع العلاقات مع المغرب ودول عربية أخرى، على المستويين الاقتصادي والسياحي، دعا مدير إدارة المغرب في الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور المستثمرين المغاربة إلى التطبيع مع نظرائهم الإسرائيليين، “لاكتشاف الفرص الهائلة ذات الاستفادة المتبادلة”.
وقال المسؤول الإسرائيلي عبر تسجيل مصوّر نشرته صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”: “في السنوات الثلاث الأخيرة تعززت بشكل ملحوظ العلاقات بين المجتمع المدني المغربي والمجتمع الإسرائيلي”، وأضاف أن “هذا أمر طبيعي في ضوء تاريخ التعايش المشترك لأبناء كل الديانات في المغرب، منذ أكثر من ألفي سنة”.
وذكر أن أحد العناصر الرئيسية لتوطيد الصداقة بين الجانبين “هي العلاقات التجارية والاقتصادية”، مشيراً إلى وجود “عدة مشاريع اقتصادية وزراعية وتجارية بين البلدين”، معبراً في نفس الوقت عن أمله في تكثيف النشاط التطبيعي.
استخفاف بموقف المغرب
تعليقاً على هذه الدعوة، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي ل”اليوم 24″ إن المعاملة الاقتصادية والتجارية ممنوعة رسمياً في المغرب، وإن المسؤول الصهيوني “يحاول الالتفاف على القانون المغربي والاستخفاف بموقف الدولة المغربية الرسمي: لا علاقات تجارية لا علاقات اقتصادية لا علاقات سياسية ودبلوماسية”.
وأضاف مفترضاً استجابة رجال أعمال مغاربة للدعوة الإسرئيلية: “نسائل الدولة كيف سيتم التعامل في الموانئ وفي المطارات وفي الحدود مع البضائع الصهيونية الواردة أو البضائع المغربية الصادرة إلى الكيان الصهيوني في غياب أي تجاوب دبلوماسي مع الاحتلال”.
وأبدى الناشط في مجال مناهضة التطبيع، الثقة بالوعي المغربي الذي لا يمكن أن يُختَرق مهما حاول من أسماهم “العملاء” تشكيل “حصان طروادا لتسلل الكيان الصهيوني إلى المغرب”.
ولفت هناوي، في حديثه الانتباه إلى أنه “يكفي وجود توقيعات لأربع تكتلات برلمانية كبيرة في المعارضة و الأغلبية معاً على مقترح تجريم التطبيع كي تعطي الإشارة بأن الجسم المغربي رافض للتطبيع”.
ويدعم مقترح القانون الذي أعده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ولم يجد طريقه بعد إلى مصادقة البرلمان، كل من حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية.
أما عن حديث المسؤول الصهيوني بن دور عن تصاعد العلاقات مع المجتمع المدني المغربي في السنوات الأخيرة، فأشار هناوي إلى أنه صحيح وقال: “هنا نقف بتأمل، هذا الموضوع برز مؤخراً، ويجب أن نضع الأصبع على نقطة معينة لطالما نبهنا إليها في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”.
واسترسل قائلاً، “العدو الصهيوني أصبح في السنوات الأخيرة يراهن على مكون محدد في المجتمع المدني، وهو للأسف الشديد بعض وجوه الحركة الثقافية الأمازيغية باعتبارها هي المجتمع المدني المقصود”.
تسلل إلى النسيج المجتمعي
“مرحْبَا بكم يا شعب المغرب، اش اخباركم؟ كل شي زوين؟ تبارْك الله عليكم”، بهذه العبارة التي تُنطَق باللهجة المغربية، استهل مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوته رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والأطباء المغاربة لزيارة نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فلماذا هذا الحرص على الحديث باللهجة المغربية العربية؟
يقول الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي في حديث مع “اليوم 24 “، إن “الكيان الصهيوني بدأ إجراء تداريب وتكوينات منذ مدة على اللهجة المغربية في برامج التعليم الصهيوني، وداخل الكنيست أيضاً، وهي أداة وقناة لتنمية الاختراق الصهيوني للمغرب عبر التطبيع النفسي المزاجي”، يضيف المتحدث “من خلال استخدام الدارجة والتسلل عبر النسيج المجتمعي المغربي المعروف تاريخياً وحضارياً بوجود المكون العبري”.
وأشار المتحدث إلى أن “الاحتلال يريد عن طريق إدارة المغرب في الخارجية الصهيونية، التسلل إلى النسيج الوطني المغربي عبر استخدام الموروث الثقافي والإثني واللهجات والمكون العبري، الذي يريد البعض صهينة مفهومه الذي ورد في الدستور المغربي”.
ولفت الهناوي الانتباه، إلى أن “هذه الدعوة التطبيعية التي يرسلونها بالدارجة المغربية تأتي في سياق ترويج صفقة القرن وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، فهي محاولة لصناعة معطى نفسي يفرض الأمر الواقع، بأنه لم تعد هناك قضية فلسطينية، فلماذا سيغلق المغرب الباب على الكيان الصهيوني؟”.
وكان “إسرائيل فالي”، موقع متخصص في العلاقات التجارية الإسرائيلية الفرنسية، قال في تقرير تحليلي نشره دجنبر الماضي حول توقعاته لسنة 2020، إن المغرب يصنّف ضمن “زبائن” تل أبيب الخمسة الأوائل في القارة الافريقية، حيث يحتل المركز الثاني بعد مصر مباشرة، وتليه موريتانيا وإثيوبيا وأوغندا وغانا، وهذا ما يجعل منه “شريكاً اقتصادياً لإسرائيل”.
ونقل عن مسؤول الشؤون الدولية في شبكة رجال الأعمال (MEDEF) في تل أبيب، دان كاتاريفاس، قوله: “إن العلاقات بين المغرب وإسرائيل ظلت سرية، ويستحيل معرفة الأرقام والمعطيات الحقيقية بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين”.
وذلك راجع إلى أن “جميع الفاعلين التجاريين متحفظون بالرغم من رفع الستار من وقت لآخر”، حسب المصدر ذاته.