يحصل هذا في عهد حكومة "بن كيران" للسنة الثانية على التوالي: ارتفاع مهول في المبادلات التجارية بين "المغرب" و"إسرائيل"

فعاليات مغربية تندد ب"التطبيع" و"الحزب الحاكم يبتلع لسانه"

لم يسبق للمبادلات التجارية بين "المغرب" و"إسرائيل" أن شهدت انتعاشا كالذي شهدته السنة الماضية، وفق ما أورده مكتب الإحصاء الإسرائيلي، التابع لرئاسة الحكومة في الدولة العبرية، أن قيمة المبادلات التجارية بين الدولتين قارب 60 مليون دولار خلال سنة 2013. وأوضح نفس المصدر، في نشرته الشهرية الرسمية، أن المغرب استورد خلال السنة الماضية مايناهز 53.7 مليون دولار من البضائع التي تنتجها الدولة العبرية، مقابل 23 دولار سنة 2012، أي نسبة نمو فاقت 130 في المائة. وأشار نفس التقرير الى أن المغرب أصبح هذا العام يحتل الرتبة السابعة في لائحة ترتيب زبناء إسرائيل في إفريقيا، وراء كل من جنوب إفريقيا التي احتلت الرتبة الأولى بما مجموعه 410 مليون دولار، ثم نيجيريا التي جاءت في المرتبة الثانية بما يربو عن 155.5 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية. وجاءت مصر في الرتبة الثالثة بنحو 119 مليون دولار، فيما جاءت بوتسوانا في المرتبة الرابعة بما يناهز 108.5 ملايين دولار، ثم كينيا في الرتبة الخامسة ب 87.7 مليون دولار والسينغال في الرتبة السادسة ب 61.7 مليون دولار. على الصعيد العربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة على صعيد ترتيب لائحة الزبناء العرب لإسرائيل وراء كل من مصر والأردن التي بلغ مجموع مبادلاتها مع الدولة العبرية نحو 99.3 مليون دولار من البضائع الاسرائيلية. بالنسبة للصادرات المغربية نحو إسرائيل، قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إنها استقرت في حدود 6.2 ملايين دولار في سنة 2013، مسجلة نموا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 حيث بلغت 6 ملايين دولار أمريكي. بالنسبة للمعاملات التجارية الخاصة بشهر دجنبر الماضي، أوضح المكتب في نشرته الشهرية الصادرة في شهر فبراير الجاري، أن حجم صادرات إسرائيل نحو المغرب بلغت 1.1 مليون دولار مقابل 2.9 مليون دولار في نفس الشهر من سنة 2012. أما فيما يخص الصادرات المغربية نحو الدولة العبرية فقد بلغت في شهر دجنبر الماضي 800 الف دولار مقابل 400 الف دولار في نفس الفترة من سنة 2012. وفي هذا الإطار نددت عدة فعاليات بالتطبيع الذي ينتشر بشكل كبير وتشجعه مقاولات ولوبيات في المغرب. وذكر الأخ محمد بنجلون أندلسي رئيس الجمعية المغربية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل أن وتيرة التبادل الإقتصادي والتجاري عرفت تطورا مثيرا بالنسبة للمغرب وأن الإطار المشترك للجمعية مع الفعاليات هو تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وأكد أن التطبيع يمس بالمصالح الفلسطينية والقوة الضاربة لفلسطين في الدول العربية وأن إسرائيل تقوم بإرشاء مقاولات ومنظمات لحثهم على التبادل التجاري والثقافي وأنه في غياب تمثيلية دبلوماسية فإنها تحاول أن تخترق المجالات المتعددة في هذه البلدان مايعبر عن التناصح والرفض لأي حل للقضية الفلسطينية ومباركة بناء مستوطنات داخل الضفة و هدر جهود الدول العربية. وأكد أن ارتفاع المبادلات التجارية وتدخل عدد من اللوبيات وتسمح لإسرائيل الدخول الى المغرب مايجعلهم عرابيين لإسرائيل. وشدد على أن الجمعية تحاول التصدي لمثل هذا النمو غير الطبيعي للمبادلات التجارية مع إسرائيل التي ستستفيد منه بالدرجة الأولى وتضرب القضية الفلسطينية التي هي قضية وطنية، كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. وقال الأستاذ خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين إن هذه الظاهرة هي محاولة لرفع التطبيع في مختلف المجالات وليس فقط في المجال التجاري، وهناك حملة شعواء يخوضها عدد من خدام المشروع الصهيوني ضد مناهضة التطبيع وضد مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي قدمته أربع فرق برلمانية أمام مجلس النواب وهي الاستقلال والإتحاد والعدالة والتقدم والاشتراكية وفي نفس الوقت هناك صراع مع الزمن لفرض مبادرات متعددة. وقد وصلنا مؤخراً، مثلا، أن صهيونية ستأتي من تل أبيب لتشارك في نشاط بمراكش، وأن مركزاً يعتبر أكبر مركز للدعاية الصهيونية بإسبانيا، سينضاف من طرف معهد سرفانطيس بطنجة. والمبادرات مشتركة ومتعددة وتستهدف مختلف المجالات، والغريب في الأمر أن هذه الإدارات تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه المقاطعة الأمريكية والأوروبية للكيان الصهيوني سواء في المجال الاقتصادي أو الفني أو الأكاديمي... وقد أطلعنا جميعا على حملة المقاطعة تلك وعلى الأثر الذي خلفته داخل الكيان الصهيوني والنقاش الواسع الذي تسببت فيه والمطالبة من داخل الكيان الصهيوني بمراجعة السياسة الصهيونية. وقد شاهدنا ما أثاره تقديم المقترح المذكور من ضجة لخدام الصهاينة في المغرب. وعلى الحكومة إن تتحمل مسؤولياتها كاملة في إيقاف مختلف أشكال التطبيع والتصدي للمطبعين ومنع الصهاينة من الحلول بالمغرب، وطبعا فإن المسؤولية مسؤولية جماعية بأن الشعب المغربي يجب أن يكون حذراً من هذا السرطان الذي يريد ويريده البعض أن يتغلغل في المجتمع المغربي. وأكد الأستاذ أحمد وحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وما يرد من معطيات حول ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان العنصري يسائل المسؤولين من مختلف المستويات، ويضعهم أمام مسؤولياتهم إزاء الشعب المغربي والتزاماتهم أمامه. والشعب المغربي كما يعلم الجميع مناهض لأي تعاطي من أي مستوى كان مع هذا الكيان الذي شرد الشعب الفلسطيني ولا يزال يشرده من أراضيه في النقط حتى اليوم، حيث يتم تهجير 70 ألف فلسطيني من منازلهم وهدم 35 قرية ومصادرة 800 ألف دونم، في هذا الوقت تصلنا الأخبار عن تنامي التبادل مع هذا الكيان المحتل. ومن المفارق، المثير للحيرة أن الجانب الرسمي ما انفك ينفي وجود أي علاقات مع العدو الصهيوني، وكان آخرها جواب التجارة والصناعة على سؤال للأستاذ عبدالله البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يجزم فيه عن انعدام أية علاقة رسمية للحكومة المغربية مع الكيان الصهيوني، ومن هنا السؤال إذا كان جواب الوزير صحيحا فما هذه الأرقام، وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فماذا يعني جواب السيد الوزير؟