أساتذة التعليم العالي يرفضون نظام البكالوريوس ويقاطعون لقاء أمزازي

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها القاطع، للخطوة التي ستقدم عليها وزارة التعليم العالي، والمتمثلة في انتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس؛ الخطوة التي أعلن عنها سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير المنصرم.
كما أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن مقاطعتها للقاء البيداغوجي الوطني، الذي دعتها إليه الوزارة رسميا يوم السبت 08 فبراير الجاري، احتجاجا على “منهجية وطريقة تنزيل المشروع المذكورة”، داعية ” كل الأساتذة الباحثين إلى عدم المشاركة في هذا اللقاء الذي يستهدف إضفاء الشرعية على مخرجات المحددة سلفا”.
إلى ذلك، دعت نقابة التعليم العالي أيضا، إلى “خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 20 فبراير 2020، بجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويعد الانتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس، بحسب النقابة المذكورة، “حلقة جديدة في مسلسل الإصلاحات الأفقية المتعاقبة على المنظومة بمنطق القطيعة، خارج إطار التقييم والترصيد والتثمين والتشاركية”، مضيفة أنه تم “بمنطق الاستعجال والاستفراد المصحوب باستنفار كل إمكانات الوزارة لتمرير مشروع هو نسخة غير مطابقة للأصل يحمل في طياته عوامل الفشل والسقوط”.
وأبرزت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن “المبررات التي تعتمدها الوزارة للانتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس بأربع سنوات هي نفسها التي اعتمدتها سنة 2003 للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى نظام LMD”.
وطالبت النقابة في اجتماعها المنعقد السبت الماضي بفاس، ب”وقف هذا المشروع وإعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع نظام بيداغوجي تنافسي بالتعليم العالي بمنهجية تشاركية حقيقية ومقاربة شاملة وشمولية، يكون إجابة واقعية على الأسئلة والإشكالات التي تواجه المنظومة في راهنيتها بمواردها البشرية وإمكاناتها المادية ووسائلها اللوجستية وبنياتها التحتية” بحسب تعبيرها.
ويشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قال شهر يناير الماضي، إن نظام البكالوريوس الذي سيحل محل نظام الإجازة، سيدخل فعليا حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الموسم الجامعي المقبل، وهو النظام الذي يحمل عددا من المتغيرات، أبرزها تمديد مدة الحصول على الشهادة إلى 4 سنوات بدل 3 سنوات المعمول بها منذ الإصلاح الجامعي سنة 2004.