استئنافية طنجة تقلص أعداد المعتقلين الاحتياطيين إلى 63 شخصا فقط

كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محيب، أن المجهودات المبذولة مع رؤساء الغرف التلبسية والجنايات وقضاة التحقيق، بخصوص تصفية وترشيد قضايا المعتقلين الاحتياطيين في الدائرة القضائية التي يترأسها، أسفرت عن تحقيق نتيجة إيجابية بتقليص أعدادهم خلال السنة المنصرمة، إلى 63 معتقلا بمجموع غرف التحقيق.
وأفاد بوشعيب محيب، خلال افتتاحه السنة القضائية برسم السنة الجارية، صباح يوم الجمعة الماضي، أن هذه التدابير تندرج في إطار تفعيل الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، آخرها الدورية عدد 1/6، بتاريخ 17 يونيو 2019، التي دعت إلى القيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين بتنسيق مع النيابة العامة. في نفس السياق، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، أن تصفية مخزون القضايا المخلفة والمزمنة في المحاكم، تقلصت من 4 آلاف و570 سنة 2016، إلى 2710 خلال السنة المنصرمة، حيث أصبحت القضايا المخلفة تشكل 5,3 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة أمام مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية، مشيرا إلى أن القضايا التي كان يتجاوز عمرها سنتين تم تقليصها من 607 إلى 125 خلال نفس الفترة المذكورة.
وعلى مستوى التنفيذ المدني والزجري للأحكام القضائية على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، أكد الرئيس الأول في كلمته أمام القضاة وممثلي النيابة العامة ومسؤولي الأمن والقوات العمومية، أنه بالرغم من الإكراهات البشرية والقانونية، فإن المحاكم الابتدائية جندت كل طاقاتها البشرية والمادية، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لإعطائها المصداقية اللازمة، وذلك بمجموع 23 ألفا و555 ملفا، خلال السنة الماضية، في حين بقي 4 آلاف و721 مخلف لتنفيذه السنة الجارية، بمحاكم طنجة، وأصيلة، والعرائش، والقصر الكبير.
وفيما يتعلق بجودة الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة الاستئنافية لطنجة، افتخر الرئيس الأول بوشعيب محيب، بنجاعة الأحكام والقرارات الصادرة عنها، التي قال إن جلها يحظى بتأييد محكمة النقض، وذلك بنسبة بلغت السنة الفارطة 92,3 بالمائة، فيما لم تتعد القضايا المؤيدة بالنقض بعد الطعن فيها، 163 قضية، من أصل 752 في القضايا الزجرية والمدنية، والتي همت ملفات عقارية واجتماعية وقضايا نزاع الشغل، والأحوال الشخصية والميراث.
من جهة أخرى، سجل المسؤول القضائي تحسنا في استقبال المتقاضين والاستماع إلى شكاويهم وتظلماتهم وفق مقاربة عقلانية، وذلك من أجل سد منافذ الاختلال والتسيب ومحاربة ذوي النيات السيئة، الذين يستغلون جهل بعض المتقاضين للمساطر القانونية، حيث أكد في تصريحاته للصحافة عقب انتهاء حفل افتتاح السنة القضائية، أنه لا علم له بوجود «الوسطاء ومحترفي النصب» على المتقاضين، بفعل سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المواطنين وتمكينهم من المعلومة بعد الاستماع إلى مشاكلهم.
من جانب آخر، كشف الوكيل العامل للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حسن قيسوني، عن أن مجموع المحاضر التي راجت أمام النيابة العامة بلغت 3 آلاف و586، أحيلت على غرفة الجنايات مباشرة أو على قضاء التحقيق، أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية بطنجة، فأوضح الوكيل العام أن عدد المحاضر بلغ 59 ألفا و31 ملفا، من بينها 18 ألفا و631 محضر تلبس، و37 ألفا و632 محضر عادي رائج، أنجز منه 25 ألفا و955، وبقي أكثر من 11 ألفا و660 من المخلف.