عبدالمولى المروري يكتب: ثلاثة مواقف حول صفقة القرن

في اجتماع تنسيقي ضم مختلف أطياف الحركات والجمعيات المساندة للقضية الفلسطينية ضد صفقة القرن التي أعلن عنها المعتوه ترامب، تبين أن الموقف الرسمي، مما سُميّ بصفقة القرن، أحدث التباسا غريبا لدى بعض الفاعلين المساندين للقضية الفلسطينية. هل هو موقف الحكومة المغربية أو موقف الدولة المغربية؟
صفقة القرن هي إحدى الجرائم السياسية التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكابها لفائدة الدولة اليهودية الصهيونية، وضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.. وكل جريمة في هذا الشأن تنتظر لحظة الضعف العربي العام، وكذا ظهور خونة جدد من حكام العرب، كي تخرج من جُحرها ومخبئها ..
في هذا السياق، جاء تصريح وزير خارجية المغرب الذي أحدث صدمة عنيفة في وجدان الشعب المغربي، والذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية، باعتبار أن الوزير بتصريحه ذاك، قدّم موقفا متخاذلا يخون القضية الفلسطينية والقدس الشريف. وهو تصريح أقل ما يمكن أن يُقال عنه إنه تصريح تافه، لا يعكس موقف الشعب المغربي المناضل..
ما معنى أن يقول وزير الخارجية: المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل «صفقة القرن»؟ ما معنى أن يقول البلاغ: تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة التي تقوم بها إدارة ترامب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع»، ألا تعلم هذه الوزارة أن ترامب كرس جهده من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني وإعطاء كل القدس للكيان اليهودي؟ ما معنى أن يقول البلاغ: بدء عملية سلام بناءة من الآن فصاعدا، بهدف التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية»؟ متى كنا نقول كمخلصين للقضية الفلسطينية «القضية الإسرائيلية الفلسطينية»؟ هل هناك قضية إسرائيلية كي يتم وضع هذا الكيان الدخيل إلى جانب الدولة الفلسطينية في القضية؟ الكيان الإسرائيلي هو حالة استعمارية عنصرية، أما القضية الفلسطينية هي قضية أرض مقدسة مستعمَرة، قضية شعب عربي مسلم مشرد في الشتات، قضية مسجد ومسرى رسول الله يراد هدمه وتخريبه وتدنيسه.. فشتان بين القضية والقضية … فهل ما صرح به وزير الخارجية من خلال البلاغ، هو موقف الحكومة؟ أو موقف الدولة؟
توجهت بعض المداخلات في هذا اللقاء إلى إدانة الحكومة المغربية التي خرج وزيرها بذلك البلاغ، وتطلب توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس هذه الحكومة، مع مطالبتها بإقالة هذا الوزير … للأسف، بعض «أنصار» القضية الفلسطينية يستغلون مناسبة إجماع واجتماع كل الأطياف المساندة من أجل «تقطير الشمع» على حزب العدالة والتنمية وتصفية حسابات صغيرة معه، مستغلين قضية كبيرة ومصيرية مثل القضية الفلسطينية، وهذا يعكس حالة من «التيه النضالي» لدى هؤلاء وفقدان البوصلة النضالية.. معتقدين أن في مثل هذه المحطات يمكن تشويه والانتقاص من حزب يقود حكومة يعاني داخلها من خدام الدولة العميقة.. كان حزب العدالة وما يزال في مقدمة وطليعة من يدافع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقدس الشريف، ولا يفوت أي مناسبة أو محفل أو محطة إلا ويقدم أنصاره وأعضاءه وقياداته ليكونوا في طليعة اللجان المنظمة، وفي مقدمة المسيرات الكبيرة والهيئات التنسيقية، فلا داعي لممارسة مزايدة صغيرة في قضية كبيرة على حزب كبير وعريق في النضال ومناصرة قضايا الحرية والتحرر . المتتبع الموضوعي للسياسة في المغرب والمستوعب لميكانزماتها وتداخلاتها لا يجد صعوبة في إدراك أن السياسة الخارجية شأن بعيد كل البعد عن الحكومة المغربية، شأنها شأن وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية … وإذا كنت متفقا مع ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، كما تم تقريره في هذا اللقاء، يعبر فيها مناصرو القضية الفلسطينية والرافضون لصفقة القرن عن موقف الشعب المغربي من هذه الصفقة الخبيثة، وكذا تصريح بوريطة، فإلى جانب ذلك لا بد أن نوقن ألا سلطة ولا نفوذ لرئيس الحكومة على وزير الخارجية… وأن مؤدى هذه الرسالة هو إحراج الحكومة في شخص رئيسها وتوجيهها – حقيقة – إلى من يهمه الأمر .. في اللقاء ذاته أخبرني الصديق عزيز هناوي أنه قبل شهرين صرح الدكتور سعد الدين العثماني عن رفضه لما سمي صفقة القرن في أحد لقاءاته التواصلية بأكادير، وهذا ليس جديدا أو غريبا عن العثماني.. فهو دائما في مقدمة من يؤمن إيمانا مبدئيا بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأن الكيان اليهودي هو كيان غاصب لا حق له في شبر من أرض فلسطين… وأي إحراج له بسبب بلاغ وزارة الخارجية يستهدف فقط، إضعاف جبهة التضامن مع القضية، باستهداف مكون من أهم مكوناتها تاريخيا وحاضرا ومستقبلا…
ولكن في الوقت عينه، كيف سيتصرف حزب العدالة والتنمية، وهو المتزعم للتحالف الحكومي، مع وقاحة ترامب وخبثه من خلال صفقته الملعونة؟ وكيف سيتصرف مع بلاغ وزارة الخارجية التافه؟ في الحقيقة إن مثل هذه القضايا المعقدة، التي يظهر فيها التباين واضحا بين رؤية الدولة ورؤية حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، تجعل هذه الأخيرة تائهة في فضاء التباينات والتناقضات على مستوى التصورات والمواقف.. ويوسع هوة الخلاف، ويضيق رقعة الاتفاق.. هل نغلب المواقف المبدئية في هذه القضية أم المصلحة العليا للدولة وعلاقتها مع حلفائها الأمريكان وفرنسا… وهل المصلحة العليا للوطن مع هؤلاء الإمبرياليين المستعمِرين، أم المصلحة مع قضايانا المصيرية والعادلة؟ إن مثل هذه القضايا، التي تتسم بطابع المبدئية، تعيد ترتيب الاصطفافات والولاءات من جديد، فتباعد بين اتجاهات وتقارب بين أخرى.. وإذا كان الأمر متغلبا عليه في قضايا الديمقراطية الداخلية ومنسوب حقوق الإنسان في تقدير الخطورة والتجاوزات… حسب ما تقتضيه الضرورة والمصلحة من أجل تغليب الاستقرار وتحقيق توافقات مقبولة، رغم أن هذا التوجه محفوف بمخاطرات ومغامرات غير مأمونة.. فإن القضية الفلسطينية في مرحلتها هاته لا ولن تقبل مثل هذه التوافقات، على حساب وطن وشعب ومقدسات … وإذا كان من العبث والاستخفاف تقطير الشمع على حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، ففي الوقت عينه، على الحزب أن يبدأ في وضع مسافة الأمان بينه وبين الدولة، خاصة الوزارات التي لا تعتبر من ضمن صلاحيات هذه الحكومة ولا يتحمل تبعات تصريحات ومواقف وقرارات بعض الوزراء، مثل وزير الداخلية، الذي يمنع الجمعيات الحقوقية من وصل الإيداع، ووزير الأوقاف، الذي يعاقب بعض خطباء الجمعة بسبب بعض خطبهم القوية والمتفاعلة مع قضايا الناس.
وأخيرا …
يوم 9 فبراير سيقول الشعب النائه* كلمته، ويدعو إلى إسقاط صفقة القرن، ويحاسب بوريطة على تفاهة تصريحه الذي لا يمثل موقف الشعب المغربي ونضاله المتواصل وتضامنه مع الشعب الفلسطيني منذ عهد الموحدين إلى أن يحرر بيت المقدس إن شاء الله، بعيدا عن المزايدات والحسابات الصغيرة.