اجتماع مرتقب بين رئيسي سبتة ومليلية للرد على المغرب..الأزمة تخنق المدينتين المحتلتين

من المرتقب أن يعقد كل من خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحتلة، وإدواردو دي كاسترو، رئيس حكومة مليلية المحتلة، اجتماعا، يوم غد الاثنين، في مدينة ملقة الإسبانية، للبحث عن “مستقبل المدينتين بعيدا عن المغرب”، وفقا لتعبير ألبرتو غيتان، المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، قبل أيام.
وقال ألبرتو غيتان، المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسبانية، إن الاجتماع المزمع عقده، يوم غد، في ملقة، يهدف إلى معالجة “مفترق الطرق”، الذي تعيشه المدينتين”، وسيكون بحضور فاعلين سياسيين واقتصاديين إسبان.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب يمارس ضغطا على الحدود، سواء في سبتة ومليلية المحتلتين، دون أن يكون هناك رد فعل من إسبانيا.
وفي المقابل، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية، على رأسها أسعار السمك، والخضر، في مدينة تطوان، وضواحيها انخفاضا ملحوظا، طوال أيام الأسبوع الجاري، والسبب يتمثل في منع دخول هذه المنتوجات إلى مدينة سبتة المحتلة.
وفي هذا السياق، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح ل"اليوم 24″، إن "السلطات المغربية منعت دخول منتوجات السمك، إلى مدينة سبتة المحتلة، منذ بداية الأسبوع الجاري، ما أدى إلى استياء تجار الثغر المحتل، وفي المقابل انخفاض أسعاره في مدينة تطوان، وضواحيها".
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن "تشديد المراقبة على المعبر الحدودي في مدينة سبتة المحتلة، ساهم في انخفاض أسعار بعض المنتوجات الغذائية، مثل الخضر؛ إذ كان التجار المغاربة في مدينة الفنيدق، أو تطوان، يستغلون طلب هذه المنتوجات من طرف بعض سكان سبتة المحتلة، الذين يفضلون اقتناءها من المدن المذكورة، ليرفعوا أسعارها، ما يضر بالقدرة الشرائية لسكان مدينة تطوان وضواحيها".
وأضاف رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن سكان مدينة الفنيدق، خصوصا، لمسوا انخفاض أسعار المقاهي في المدينة المذكورة، حيث لم يعد هناك إقبال من طرف سكان سبتة المحتلة على مقاهي الفنيدق ما أدى إلى انخفاض أسعار خدامتها.
يشار إلى أن وسائل إعلام إسبانية أفادت أن مدينة سبتة المحتلة تعيش اختناقا اقتصاديا، بسبب المنع النهائي من طرف السلطات المغربية للتهريب المعيشي،
ما دفع بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا إلى مطالبة الحكومة الإسبانية توفير فرص شغل لبعض التجار في مدينة سبتة المحتلة، الذين يعانون الكساد الاقتصادي، الناتج عن منع التهريب المعيشي من طرف السلطات المغربية.