“حيف وقرارات غير ديمقراطية”.. رئيس أطباء القطاع الخاص يستقيل من الهيأة الوطنية

أعلن رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، أمس الأحد، استقالته من الهيأة الوطنية للأطباء، بسبب ما أسماه “حيفاً وإقصاء”، ورفضه المسار، الذي اتخذته الهيأة، بمقتضى التقرير الصادر عن الجمعية العامة لمجالسها، في يناير الماضي، معتبراً إياه “غير تشاركي، ولا ديمقراطي”.
وقال بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطني لأطباء القطاع الحر، في نص الاستقالة، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إن “الحيف، والإقصاء، اللذين عرفهما القطاع الخاص”، يحولان دون قيامه بمهامه، تبعاً للمسؤولية، التي تقع على عاتقه، حسب تعبيره.
وذكر المتحدث نفسه أن الاستقالة تأتي “إصراراً على عدم تلطيخ تاريخه النضالي، واحتراماً لروح، ومبادئ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، التي لطالما، يضيف داسولي، “ناضلت من أجل دمقرطة الهيأة الوطنية للأطباء، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، والقوانين المنظمة لها”.
وربط داسولي استقالته من الهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات ب”الحفاظ على كرامته، وكرامة أطباء القطاع الخاص، تماشياً مع ما يفرضه العقل، والمنطق”، مضيفا: “يؤسفني أن أعلن للزميلات والزملاء استقالتي من المكتب الوطني للهيأة، وإبراء ذمتي أمام الله والوطن، والمناضلين”، حسب نص الاستقالة.
وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قد انتقدت الأسبوع الماضي، قرارات الاجتماع الأخير للجمعية العامة للهيأة الوطنية للأطباء، الذي انعقد، يومي الاثنين والثلاثاء الأخيرين، في طنجة، وقالت إنها “تجاوزت مهامها بمحاولة التنصيص على السماح للأطباء الأساتذة، وأطباء القطاع العمومي بالاشتغال في القطاع الخاص”.
ودعت النقابة نفسها إلى “تدخل الوزارة الوصية من أجل تطبيق القوانين المنظمة للهيأة الوطنية للأطباء، والطبيبات حين ارتكاب الهيأة أخطاء جسيمة”، فضلاً عن “محاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب؛ وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة، حفاظا على المرفق العمومي، وضمانا لجاذبيته”، حسب بلاغ.