بعدما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن لائحة أعضاء المهمة الاستطلاعية الجديدة حول “قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، الذين ينتمون لكل الفرق النيابية، يترأسهم عبد الله بووانو، رئيس اللجنة وعضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، يرتقب أن تشرع المهمة في عملها يوم الثلاثاء المقبل. وتم تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة، لقطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، تقول اللجنة، علاوة على استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل. وأوضحت الورقة الخاصة بالمهمة، أنه بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، “وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات”. وذهبت الورقة، إلى أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب، كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.