قال بلاغ لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مكتب المجلس اجتمع أمس، ووافق على طلب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وينتظر أن تنظم اللجنة عدة زيارات لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي الأبناك المركزية. وحسب وثيقة للجنة، فإن الإشكالية الأساسية التي استدعت تنظيم هذه المهمة الاستطلاعية تكمن في مفارقتين: الأولى أن “الأبناك بالمغرب تحقق ناتجا خاما بنكيا كبيرا بموازاة مع أرباح مرتفعة”، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع. أما المفارقة الثانية، هي أنه في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا، ومن هنا “يثار التساؤل حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل”. يذكر أن بنية القطاع البنكي المغربي، تتكون من 86 مؤسسة ائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويصل عدد الأبناك 24 بنكا (19 تقليدية و5 تشاركية) و32 شركة تمويل، كما توج 6 أبناك أوفشور و13 من جمعيات القروض الصغرى، و9 مؤسسات تحويل الأموال. ويوجد بالمغرب 6388 وكالة بنكية، بمعدل شباك لكل 5450 مواطنا. كما تشغل هذه المؤسسات موارد بشرية يصل عددها 54651 شخصا.
