أرباح خيالية للأبناك المغربية مقابل تراجع الإستثمار و إفلاس مقاولات الشباب !

شكلت لجنة المالية بمجلس النواب، لجنة استطلاعية حول نشاط الأبناك المغربية تعد الأولى من نوعها التي ستزور مؤسسات الائتمان، وتعد تقريرا بشأنها.
وينتظر أن تنظم اللجنة عدة زيارات لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي، كما برمجت اللجنة الاستماع إلى عروض المسؤولين المركزيين والجهويين.
وحسب وثيقة اللجنة، فإن الإشكالية الأساسية التي استدعت تنظيم هذه المهمة الاستطلاعية تكمن في مفارقتين: الأولى أن "الأبناك بالمغرب تحقق ناتجا خاما بنكيا كبيرا بموازاة مع أرباح مرتفعة"، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات.
والثانية، هي أنه في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا، ومن هنا "يثار التساؤل حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل".