الحكومة تناقش مشروع مرسوم بطاقات تعريفية إلكترونية جديدة.. تمنح للقاصرين

بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ينتظر أن تناقش الحكومة، اليوم الخميس، وتصادق على مشروع مرسوم جديد، يقدمه وزير الداخلية، من أجل تطوير هذه البطاقة للحد من مظاهر التزوير الجديدة، وإدماج وظائف جديدة، تسمح بمواكبة التوجه الرقمي، بتغييرات تفتح الباب لتخفيض السن الإلزامي، وتجعل البطاقات الجديدة تغني عن عدد من الشهادات الإدارية.
وتضم التغييرات الجديدة، التي يضمها مشروع المرسوم المذكور، اقتراح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من 18 سنة إلى 16 سنة، مع إمكانية منحها للقاصرين، بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند البلوغ من العمر 12 سنة، لأخذ البصمات.
ويدرج مشروع مرسوم القانون، المتعلق بتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا “MRZ”، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، حيث يسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية، التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين، الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي.
كما يتضمن مشروع مرسوم القانون المذكور أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحبها، وتضم هذه المعلومات على سبيل المثال البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الشخصي، الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ.
وعن وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة الإلكترونية من طرف المؤسسات الأخرى، يوفر مشروع المرسوم المذكور أرضية تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيآت عامة، وخاصة استغلالها عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف إليها معلومات جديدة عبر رقاقتها الإلكترونية.
ورغم المطالب الحقوقية بإدراج اللغة الأمازيغية في الوثائق الشخصية، إلا أن مشروع المرسوم، المتعلق بتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ينص على كتابة الاسم، والنسب بالأحرف العربية، واللاتينية فقط.
وحسب ذات مشروع المرسوم، فإن البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة، تعفي من رسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، ويجب تغييرها في حالة تغيير عنوان السكن.