بعد توقيف الدراسة.. وزارة “أمزازي” تُطلق خلال يومين برنامجا لتعليم التلاميذ عن بعد

أثار قرار وزارة التربية الوطنية المعلن مساء اليوم الجمعة، حول تعليق الدراسة بالأقسام، بمختلف المستويات التعلمية، تساؤلات واسعة حول الطريقة التي سيتم اعتمادها في مواصلة الدروس “عن بعد” وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.
وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة، أن هذه الأخيرة، تتوفر على مخطط دراسي للتعامل مع الحالات الطارئة كالتي تواجهها البلاد اليوم، إثر الإجراءات الإحترازية المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو المخطط الذي يمكن من توفير دروس مسجلة بالفيديو للتلاميذ بمختلف المستويات الدراسية، وذلك باستعمال منصات إلكترونية خاصة.
وأكدت ذات المصادر في حديثها ل”اليوم 24″، أن هذا المخطط ليس جديدا بل تم إعداده قبل سنوات، وكانت الوزارة تستعد لتفعيله حينما بدأ انتشار فيروس انفلونزا الخنازير n1 h1، قبل أن ينحسر هذا الأخير.
وأضافت المصادر، بأن الوزارة ستفعل خلال اليومين المقبلين برنامج تقديم الدروس عن بعد، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقه.
وكانت الوزارة قد أعلنت مساء اليوم، أنه قد تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى اشعار آخر، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” (كوفيد 19).
وأوضح بلاغ للوزارة، أن القرار “يشمل رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية”.
وأضاف البلاغ، “وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد”.
كما يأتي هذا القرار، كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين وإلى تجنب تفشي “فيروس كورونا” (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة عالمية”، يؤكد البلاغ.
وأضاف البلاغ، “ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فإن الأطر التربوية والإدارية مدعوة إلى الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد، بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي”.