في انتظار صدور قرار رسمي، نهاية الأسبوع الجاري من لجنة القيادة بخصوص تمديد الحجر الصحي ببلدنا من عدمه، قال وزير الصحة خالد أيت الطالب، إن حالة الطوارئ الصحية في المغرب أبانت عن نتائج ناجعة، وساهمت في “التحكم والسيطرة” على الحالة الوبائية في المغرب، ملمحا إلى ضرورة استمرارها إلى أن يتحقق الاطمئنان بصفة نهائية. وزير الصحة، الذي كان يتحدث، أول أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد على أن تطور الحالة الوبائية في المغرب “تحت السيطرة”، وذلك نتيجة القرارات الاستباقية التي اتخذها المغرب في وقت سابق، فضلا عن الإجراءات الحاسمة التي اتخذت بأوامر ملكية، بما فيها إجراءات غلق الحدود البرية والبحرية والجوية، وإجراء الحجر الصحي الناتج عن حالة الطوارئ، والتي جنبت المغرب، على حد تعبير المسؤول الحكومي، سيناريو أخطر “ببلوغ عدد ضحايا الفيروس ببلدنا 6000 حالة وفاة”. وعرّج المسؤول الحكومي على موضوع الكمامات وتغير موقف المغرب بشأنها، معتبرا أن “الحالة الوبائية الأولى في المغرب لم تكن تتطلب وضع الكمامة والاقتصار على الأطقم الطبية، ولكن اليوم، نحن في المرحلة الثانية وإجراءات النجاعة تتطلب مواجهة هذا الوباء وتطويقه بكل السبل والإجراءات الممكنة”، مضيفا “أن الكمامات المتوفرة حاليا والموصى باستعمالها، ليست ذات طابع طبي، وإنما وقائي. وهذه الكمامات متوفرة بتقدير 5.5 ملايين كمامة ينتجها المغرب في اليوم، كما أنها تتسم بجميع المعايير الصحية العالمية”. وقدر المسؤول الحكومي في عرضه، الذي قدمه أمام عدد محدود من مستشاري الغرفة الثانية من البرلمان، نسبة حالات الإصابة الايجابية الموجودة بأقسام الإنعاش في عموم مستشفيات المملكة ب 5 في المائة فقط، من الطاقة الاستيعابية التي يتوفر عليها القطاع الصحي بالمغرب، بما مجموعه 1800 سرير للإنعاش الطبي، وفق بيانات الوزير. ونبه أيت الطالب في عرضه إلى أن المشكل الأساسي الذي يعانيه قطاع الصحة في هذه الظرفية الوبائية التي يعيشها المغرب أسوة بدول العالم، ليس لوجستيكيا، بقدر ما هو مرتبط ب”الخصاص في الموارد البشرية، بحيث يتوفر المغرب على 900 طبيب فقط، مختص في الإنعاش والتخدير، والذين يقومون بمجهود جبار لاحتواء الوباء”. ونوه الوزير في معرض العرض الذي قدمه بحجم انخراط الأطباء والأطقم الطبية والمواطنين الملتزمين بالحجر في مواجهة هذه الجائحة، مشيرا إلى أن المصحات الخاصة بدورها “قررت المساهمة بنحو 500 سرير لمواجهة كورونا”، إلى جانب قطاع السياحة والفنادق الذي ساهم في إيواء من أقدموا على العزلة والمصابين الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة، بالإضافة إلى إيواء المهنيين الصحيين، وكذلك الحالات التي جرى شفاؤها والتي تتطلب وقتا قبل المغادرة. وأبدى المسؤول الحكومي تفاؤله الكبير بالمؤشر العلمي الذي تعتمده السلطات الصحية في البلاد، لتحديد سرعة انتشار الفيروس وإمكانية انتشار العدوى من شخص إلى عدة أشخاص والمسمى R0، إذ “كان في ارتفاع مهم في وقت سابق، لكنه بدأ الآن يتقلص، وهذا يدل أن هناك تحكما في الوباء”، يقول الوزير قبل أن يستدرك “لكن هذا لا يعني أن نتفاءل ونقول نجحنا وانتصرنا في المعركة، لا بد من اليقظة لأنه ممكن أن ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة. وبالتالي يجب أن نبقى دائما في حالة تأهب ويقظة وتبقى العزلة ويبقاو الناس فديورهم وتبقا حالة الطوارئ حتى نطمأنو”. وفي سياق حديثه لمّح الوزير إلى إمكانية تمديد الحجر الطبي إلى حين حصول استقرار في الخارطة الوبائية لبلدنا. المعطيات الرقمية التي أدلى بها وزير الصحة خالد أيت الطالب، أول أمس الثلاثاء، يوضحها، أيضا، العرض الذي قدمه، واطلعت عليه “أخبار اليوم” ويهم الوضع الوبائي في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 2 مارس إلى 12 أبريل، والذي يكشف بشكل واضح التطور الكبير الحاصل في خارطة الحالة الوبائية في المغرب، منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الطبي، مع اعتماد دواء “الكلوروكين” رسميا في شفاء الحالات المؤكدة إصابتها ورفع عدد التحاليل أو الفحوصات المخبرية لتشمل جميع الحالات المشكوك فيها أو مخالطي الحالات المؤكدة إصابتها. وبحسب المخطط المبياني المرفق، والخاص بتطور نسبة الوفيات جراء الوباء في المملكة، مقارنة مع عدد الحالات التي شفيت، أنه انطلاقا من الأسبوع الثالث، ارتفعت حالات الشفاء لتقارب 30 حالة، كما انخفضت نسبة الوفيات تدريجيا منذ الأسبوع الرابع، أي بعد أسبوع واحد فقط، من اعتماد دواء “الكلوروكين” الذي لايزال إلى حدود اليوم، موضع جدلي دولي، بالرغم من نجاعته في شفاء عشرات أو الآلاف المصابين على مستوى العالم. وأورد المخطط الثاني لوزارة الصحة أنه وابتداء من 27 مارس، أي بعد سبعة أيام من فرض تدابير الحجر الصحي رسميا، شهد المغرب تباطؤا في سرعة ظهور حالات جديدة مصابة بالوباء، وهو ما تربطه وزارة الصحة بتأثير تدابير التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر، التي جرى اعتمادها منذ منتصف مارس لتتقرر رسميا في 20 منه، وهي فترة حضانة المرض طبيا والكفيلة بظهور أعراضه على الحالات المصابة، ما يفسر أيضا ظهور بؤر عائلية بعد هذه الفترة. وأشارت الوزارة في عرضها، الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم”، إلى أن مؤشر R0، الذي يعطينا سرعة انتشار الوباء وإمكانية انتشار العدوى من شخص إلى عدة أشخاص، انخفض تدريجيًا، ما يسهل مهمة احتواء الوباء وتطويقه والسيطرة عليه في المملكة إلى حدود اليوم، مجنبا المغرب حالات إصابة جديدة بما فيها الحالات الحرجة وعدد الوفيات، وهو ما سيتأكد أكثر خلال الأيام المقبلة، على حد الوزارة. وشددت الوزارة ذاتها على أنه من الضرورة اليوم الاستمرار على نفس النهج والاستراتيجية، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، بما فيها الحجر الطبي، واستمرار فرضه خاصة على المدن التي سجلت أكبر نسبة إصابة، مع تشديد المراقبة على مخالطي الحالات المؤكدة إصابتها. وبحسب العرض عينه، فإن موقع المغرب مقارنة مع باقي دول العالم بما فيها دول المنطقة “مستقر”، إذ إن المعدل التراكمي لعدد الإصابات في المغرب يصل إلى 4.6 في المائة عن كل 100 ألف نسمة، فيما يصل المعدل بالنسبة إلى إسبانيا 336.5، أما إيطاليا فوصل إلى 243.9، أما معدل الإصابة في تونس فيصل إلى 5.8، أما الجزائر، التي وصلت إلى المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، فاستقرت في 4.2 إصابة عن كل 100 ألف نسمة، لتتذيل مصر دول شمال إفريقيا بمعدل 1.8 إصابة.
