خرجت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الخميس، لإبداء موقفها من التطبيق، الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، لتتبع تنقلات المواطنين، خلال فترة الطوارئ. وقالت اللجنة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إنها أحدثت فريق عمل مشترك مع الأمن، لدراسة خصائص التطبيق الإلكتروني، ومدى حماية المعطيات الشخصية المرتبطة به. وقالت اللجنة ذاتها إن الفريق المذكور خلص إلى أن التطبيق الإلكتروني لتتبع تنقلات المواطنين، خلال فترة الطوارئ، يستند إلى مهمة مرتبطة بالصالح العام، وأن المعطيات، التي يتم تجميعها من خلاله، معطيات تمثل الحد الأدنى بالمقارنة مع الهدف المتوخى تحقيقه، وهو احترام إجراءات الحجر لحماية الصحة العامة للمواطنين، مسجلة تناسب الوسائل مع الأهداف الموضوعة للتطبيق. وتقول اللجنة نفسها إنه لن يتم تسجيل أي معطيات على هواتف رجال الأمن، كما أن المعطيات، المجمعة، ستدمرها، أسبوعيا، حتى لا يدخل إليها رجال الشرطة، وبشكل كلي عند نهاية الحجر الصحي. إعلان اللجنة، اليوم، عن دراستها للتطبيق، وتأشيرها عليه، يأتي بعد أيام قليلة من خروج رئيسها، عمر السرغوشني، في حوار، تحدث فيه عن عدم اطلاع اللجنة على خبر هذا التطبيق الخاص بالتتبع، إلا من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن تأشير لجنته على هذه الخطوة أساسي.