وهبي يعين محاميا مواليا لبنشماش رئيسا للجنة أخلاقيات “البام” ويقيل 8 منسقين جهويين

عين المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، محاميا بارزا كان من أنصار الأمين العام السابق حكيم بنشماش، رئيسا للجنة التحكيم والأخلاقيات.
ويتعلق الأمر بنقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد باركو. وهو المحامي الذي كان تقدم بالدعوى الشهيرة ضد تيار المستقبل في أكادير، طاعنا في السلامة القانونية لانعقاد لقاء جهوي هناك للأعضاء الذين كانوا على خلاف مع بنشماش.
وخسر باريكو هذه الدعوى التي كانت مقدمة في سلسلة إخفاقات جناح بنشماش في المحاكم.
التعيين صودق عليه في الاجتماع الذي عقد للمكتب السياسي بالصفة أمس الجمعة، وهو عبارة عن مكتب مصغر لإدارة الحزب، يضم الأشخاص الذين حازوا عضويتهم به بواسطة الصفات التي يتحوزون عليها، علاوة على أربعة أعضاء عينهم الأمين العام للحزب، وفقا ما يسمح له بذلك قانون الحزب. وهذه طريقة لجأ إليها الأمين العام للحزب لتجنب تجميد نشاط الحزب في فترة الطوارئ الصحية.
وقال مصدر من المكتب السياسي إن تعيين باريكو كان باقتراح من رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وبتزكية من الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي. وأضاف إن هذا التعيين “يغلق النقاش المفتعل حول نوايا وهبي في تصفية الاشخاص الذين كانوا محسوبين على جناح بنشماش”.
كذلك، تسري هذه المنهجية وفق مصدر “اليوم 24” على عملية التغييرات الواسعة التي شملت الأمناء العامين الجهويين للحزب، حيث أقال المكتب السياسي في الاجتماع المذكور، ثمانية أمناء جهويين.
ويتعلق الأمر بكل من أمناء جهات: جهة الشرق، وجهة فاس-مكناس، وجهة بني ملال –خنيفرة، وجهة الدار البيضاء-سطات، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة وادي الذهب.
ووفق مصدر “اليوم 24″، فإن بعض الأمناء العامين الجدد، الذين سيتكلفون بإدارة الحزب إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية، كانوا محسوبين على جناح بنشماش، مثل حال الأمين الجهوي المعين لجهة فاس-مكناس، محمد حجيرة.
في المقابل، فقد قرر المكتب السياسي أن يحتفظ بالأمين العام لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف الغبلزوري، في منصبه، وكذلك الأمين الجهوي لجهة مراكش-آسفي عبدالسلام الباكوري. فيما أرجأ المكتب السياسي تعيين أمينا جهتي الرباط سلا القنيطرة، والعيون الساقية الحمراء، إلى وقت لاحق.
وتفسح هذه التعيينات بالأمانات الجهوية المجال للترشيحات المرتبطة بعضوية المكتب السياسي للحزب، فقانون الحزب يقر بالتنافي بين هذه المسؤوليات، وبين عضوية المكتب السياسي، ومن شأن هذه التعيينات، أن تمنح فرصا أكبر للأشخاص الذين يرغبون في عضوية الجهاز التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة.