بعد الجدل الكبير الذي خلفه مشروع قانون “تكميم الأفواه”، تتجه الحكومة نحو تأجيل نقاشه إلى ما بعد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد. وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر، في منشور له اليوم الأحد، أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن يطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة. وأوضح بنعبد القادر، أن طلبه للعثماني، سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك “حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”. يشار إلى أن جل الأحزاب، أصدرت بلاغات تتراوح فيها مواقفها بين الرفض التام للمشروع أو المتمفظة على مضامينه وخصوصا المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي. وحمل القانون المثير للجدل، عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات الثقيلة، على التشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار الجدل بسبب تجريمه للدعوة لمقاطعة منتجات استهلاكية.
