كيف تنظرين إلى ظاهرة العنف ضد النساء في ظل حالة الطوارئ الصحية؟ العنف ضد النساء ظاهرة اجتماعية بنيوية قديمة وجد منتشرة في كل المجتمعات، أي إننا لا نتحدث عن ظاهرة ناتجة عن وضعية الحجر الصحي المفروضة، في إطار محاربة انتشار جائحة كورونا المستجد. وهذه الظاهرة في المغرب جرى رصدها بشكل علمي وشامل لأول مرة سنة 2009، حيث أظهر البحث الوطني الأول الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة النساء المعنفات بلغت حينها 63%. لكن البحوث الوطنية المنجزة، خلال 2019، أظهرت تراجعا معتبرا للظاهرة، حيث أكد البحث الوطني الذي أنجزناه من خلال “المرصد الوطني للعنف ضد النساء” أن نسبة العنف في المغرب بلغت 54.4%، وهو ما أكده بدوره البحث الوطني الثاني للمندوبية السامية للتخطيط، إذ سجل نسبة بلغت 57%. وعلاقة بالوضعية الاستثنائية التي يفرضها الحجر الصحي، في إطار محاربة انتشار جائحة كورونا المستجد، فقد تبين عالميا أن تداعيات انتشار الجائحة تؤثر بشكل كبير على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء. فوضعية الحجر الصحي، الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها، أثرت بشكل مختلف على النساء والرجال على حد سواء، وذلك بسبب التفاوتات الاجتماعية القائمة، والتمثلات الثقافية المهيمنة، وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة. فالنساء يوجدن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، إذ يتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة، وتتبع عمليات التمدرس عن بعد للأبناء وغيرها من الأعباء. كيف سيؤثر وضع الحجر الصحي على ظاهرة العنف؟ في مقاربة الظاهرة في ظل وضعية الحجر الصحي، ينبغي الانتباه إلى أمرين مهمين في تركيبة العنف ضد النساء، الأول، يتعلق بالمجال الذي يمارس فيه العنف ضد النساء، والثاني، يتعلق بأشكال ذلك العنف. وهذان الاعتباران سوف يؤثران في نتائج أي مقاربة لدراسة العنف في الظرفية الحالية. وكما أظهرت نتائج البحث الذي أنجزه المرصد الوطني للعنف ضد النساء، نجد أن العنف ضد النساء يمارس عليهن في الوسط العائلي (17.9%)، وفي العمل (24.3%) والدراسة (22.3%)، وفي الشارع (12.4%)، وعبر الإنترنيت (13.4%). وفي الظرفية الحالية يرتبط العنف بشكل أساسي بمجالين، الوسط العائلي والإنترنيت. أي إن ظاهرة العنف ستكون ظاهرة مرتبطة بالأسرة بشكل عام. هل سيتراجع حجم النساء المعنفات، عموما، بانحصار مجالاته في هذه الظرفية؟ ربما قد يتراجع الحجم الكلي للنساء المعنفات، على اعتبار أن العنف الممارس في الشارع سيتراجع بشكل كبير، لكن قد يرتفع العنف الممارس داخل البيت وفي الوسط العائلي. وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بكون 54.4% من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف سابقا، وهذا النوع من العنف، وباعتبار التزام الزوجين البقاء في البيت طيلة اليوم وطوال مدة الحجر الصحي، وباستحضار كل الضغوطات الممكنة في ظله، فربما، يرتفع هذا النوع من العنف. وقد يرتفع العنف الإلكتروني الممارس ضد النساء أيضا. لكن لا أحد يستطيع مقاربة المؤشرات الرقمية في كل هذا. ما هو الاعتبار الثاني الذي ينبغي الانتباه إليه في مقاربة الظاهرة في هذه الظرفية؟ بالرجوع إلى تعريف العنف، كما اعتمده بحث المرصد الوطني، استنادا إلى القانون 103.13 حول العنف ضد النساء، نجد أن “العنف ضد النساء هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. أي إنه ينبغي التمييز بين 4 أنواع من العنف رئيسة، نذكرها بنسبها التي سجلها بحث المرصد، وهي: العنف النفسي (49.1%)، العنف الاقتصادي (16.7%) والعنف الجسدي (15.9%) والعنف الجنسي (14.3%). وهذه الأنواع من العنف، أيضا، ستعرف تأثرا بالزيادة أو النقصان في هذه الظرفية الاستثنائية. لكن من الصعب اعتماد التكهنات حول الحجم الذي ستأخذه ظاهرة العنف في كل نوع. ومن حيث الاتجاهات، واعتبارا لطبيعة الظرفية، ربما، يتراجع العنف الاقتصادي، مقابل ارتفاع العنف النفسي والجسدي والجنسي. ويمكن الإشارة إلى إعلان المندوبية السامية للتخطيط، قبل 10 أيام تقريبا، إطلاقها بحثا وطنيا حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر المغربية. وقد يكشف هذا البحث عن بعض المؤشرات حول العنف ضد النساء في هذه الظرفية. إن أكبر عقبة في محاربة العنف ضد النساء كانت في إحجام 93.4 في المائة من النساء المعنفات عن تقديم أي شكاية بالمعنف لاعتبارات سوسيو اقتصادية. وهذه النسبة قد تتفاقم أكثر في هذه الظرفية، وهو ما يعني المزيد من التستر عن الظاهرة وإخفائها. أمام الصعوبات التي أشرت إليها في مقاربة ظاهرة العنف، من حيث حجم انتشارها، بماذا قامت الوزارة للحد من هذه الظاهرة؟ وعيا من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالطبيعة البنيوية لظاهرة العنف ضد النساء، وبحجم انتشارها، وتجذرها الثقافي، وبالإكراهات التي تفرضها الوضعية الحالية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وفي هذا الصدد، يمكن إجمالا الإشارة إلى: إطلاق عملية دعم مبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع، من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني، عن طريق الاستماع والدعم النفسي والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات. ولتجنب كافة مظاهر العنف والحيلولة دون تفاقهما في ظروف الحجر الصحي، وبشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، أطلقت الوزارة حملة تحسيسية رقمية من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والوالدية الإيجابية مع التذكير بأن العنف تجاه النساء والفتيات مُجرمٌ وليس له مبرر في مختلف السياقات، بل على العكس، فإن اللجوء إليه في هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات. ولقد شملت هذه الحملة الرقمية إعداد وَصلات تحسيسية متنوعة وهادفة انطلق بثها في قنوات التلفزة والإذاعة وكذا بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشمل رسائل توعوية بثها مجموعة من المؤثرين والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار. كما عملت الوزارة على توفير “حقيبة صحية” Salama Kits للوقاية من فيروس “كوفيد 19″، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن. وذلك في مناطق عدة من المغرب، مع وضعها رهن إشارة الشبكات والجمعيات لتوزيعها على الفئات المستهدفة؛ وأطلقت الوزارة، كذلك، مبادرة دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة، خلال هذه المرحلة الحرجة وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني (الاستماع، الدعم النفسي، التنسيق مع المصالح حماية الضحايا، الإرشاد نحو الخدمات…)؛ كما تعمل الوزارة، في إطار الشراكة المتميزة التي تربطها بمجموعة من الجمعيات، ومن بينها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم لمنصة ”كلنا معك”، المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة. هذه المنصة المفتوحة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر (الرقم 8350)، وكذا تطبيق ذكي يجري تحميله مجانا على الهاتف المحمول، تسخر عددا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستمعين لاستقبال الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب الأحوال، إما النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك الملكي، لاسيما الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا. ولتعزيز خدمات هذه المنصة خلال فترة الحجر الصحي وتنويع الخدمات عن بعد خلال مرحلة الحجر الصحي ورصد الحالات وتتبعها، وخصوصا دعم مبادرات الدعم النفسي الموجه للأسر عبر مختلف وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي لتجنب العنف وإعمال الحوار وكيفية تجنب الضغوطات النفسية في هذا السياق، عملت الوزارة على مد المنصة بلائحة ل 63 مركزا يمكنه استقبال النساء في وضعية عنف، ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء. هذا، إضافة إلى تتبع حالات العنف المبلغ عنها في مختلف الوسائل، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين لتسريع عملية التدخل من أجل إيواء الحالات أو إرجاعهن لبيت الزوجية..
