قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في اجتماع نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الخميس، إن المغرب اتخذ، بتوجيهات ملكية، مجموعة من التدابير والقرارات الاحترازية، ساهمت في الحد من انتشار الفيروس. وحسب بلاغ للوزارة، أوضحت المصلي، في اجتماع افتراضي عبر الانترنت للجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة، أنه في إطار رؤية استباقية قادها الملك محمد السادس، فإن الظرفية الاستثنائية وغير المسبوقة تطلبت من الجميع التعبير عن مستوى عال من الوطنية والالتزام والتضامن والتعاون، كما تطلبت الاجتهاد والإبداع الوطني الصرف لإيجاد حلول للتغلب على انتشار وباء فيروس كورونا « كوفيد-19″ ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ونوهت المصلي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة أثر جائحة كوفيد-19 على واقع مساواة المرأة والإجراءات المتبعة لدى الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بالعديد من المبادرات الوطنية الرائدة، سواء في مجال التضامن الاجتماعي، او الصناعة والابتكار ذات العلاقة بمحاربة الجائحة، منها على الخصوص، عملية إنتاج وتوزيع الكمامات التي ضمنت الاكتفاء الذاتي للمغرب وسجلت أرقاما غير مسبوقة. وشملت هذه التدابير، حسب الوزيرة، إغلاق الحدود، وتوقيف الدراسة، وإلغاء جميع التجمعات والتظاهرات، والإغلاق المؤقت للمساجد؛ وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنات والمواطنين والحد من انتشار الجائحة، فضلا عن إصدار الحكومة مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراء الإعلان عنها استنادا إلى الفصل 21 من الدستور. وعلى مستوى الحكامة، أشارت إلى إحداث لجنة قيادة لتتبع الوضعية الوبائية وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية بطريقة استباقية مند 06 مارس الماضي، والتي ضمت عددا من القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع البنكي والمالي والقطاع الخاص. وأضافت الوزيرة أن المؤسسات الحكومية المختلفة اتخذت كل في مجال اختصاصها، أزيد من 400 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إما كإجراءات لمواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو إجراءات متعلقة بالتخفيف من الآثار الاجتماعية، وأيضا كتدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، توقفت عند أهم الاجراءات ذات الطابع الاستراتيجي، المتمثلة في إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لتغطية النفقات الاستعجالية؛ وتعميم الحجر الصحي؛ وضمان استمرار عمل المرافق العمومية الأساسية؛ واستمرار تمويل الأسواق بالمواد الأساسية، وجعل خبرة الطب العسكري سندا للطب المدني، واعتماد منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعملية الطوارئ؛ وتوفير العملية التعليمية عن بعد، وتمكين المواطنين من معطيات تطور الوضعية الوبائية بشكل يومي. وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى استفادة الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعم مالي شمل قرابة 760 ألف أجير (من أصل 810 ألف) حيت تم تخصيص مبلغ 1000 درهم للفرد بالنسبة لشهر مارس، في حين سيكون الدعم بمبلغ 2000 درهم لكل أجير بالنسبة لشهر أبريل. كما همت هذه الاجراءات الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والمتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية » راميد » حيث تم إلى حدود الآن دعم 600 ألف أسرة؛ ويتم العمل في الوقت الحالي على تمكين الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل وغير المتوفرة على بطاقة « راميد » من الحصول على دعم مالي. وأوضحت الوزيرة، حسب المصدر نفسه، أن الحكومة عملت على ضمان تمثيلية مهمة للنساء في مختلف لجان اليقظة الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار النسبة الكبيرة للنساء المتواجدات في الخطوط الأمامية للمواجهة، وكذا لضرورة استحضار إشكاليات النوع في كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص تأثيرات الجائحة على النساء، أكدت السيدة المصلي أنه تبين على الصعيد العالمي أن جائحة فيروس كرونا تؤثر بشكل أكبر على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، مبرزة أن وضعية الحجر الصحي الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها أثرت بشكل مختلف على النساء والرجال، وذلك بسبب التفاوتات القائمة والتصورات الاجتماعية وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة، باعتبار أن النساء يوجدن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ويتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد وغيرها من الأعباء. كما تطرقت الوزيرة الى الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لحماية النساء من العنف الذي يمارس عليهن في ظل فترة الحجر الصحي، لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وفي وضعية الشارع وغيرهن. وفي هذا الصدد، أبرزت المصلي أنه لتجنب كافة مظاهر العنف ضد النساء والحيلولة دون تفاقمها في ظروف الحجر الصحي، وبشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، أطلقت الوزارة حملة تحسيسية رقمية من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي وبث الوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والوالدية الإيجابية، مع التذكير بأن العنف تجاه النساء والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات، وأنه في مثل هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات. وأوضحت المصلي أن هذه الحملة الرقمية شملت إعداد وصلات تحسيسية متنوعة وهادفة ستبث عما قريب في قنوات التلفزة والإذاعة وكذا بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشمل رسائل توعوية سيعمل على بثها مجموعة من المؤثرين والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار. وعملت الوزارة، تضيف الوزيرة، على توفير « حقيبة صحية » Salama Kits للوقاية من فيروس « كوفيد 19″ وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، تستهدف النساء ضحايا العنف، والنساء في وضعية صعبة وغيرهن. وأطلقت الوزارة، وفق السيدة المصلي، أيضا، مبادرة دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني. وأكدت أن الوزارة، في إطار الشراكة المتميزة التي تربطها بمجموعة من الجمعيات ومن بينها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعمل على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم لمنصة »كلنا معك » المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة. وأشارت إلى أن هذه المنصة المفتوحة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر (الرقم 8350)، وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول، تسخر عددا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستمعين لاستقبال الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب الأحوال، إما النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك الملكي، لاسيما الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا. وأضافت أن الوزارة عملت على مد منصة « كلنا معك » بلائحة ل 63 مركز يمكنه استقبال النساء في وضعية عنف، وذلك لتعزيز خدمات هذه المنصة خلال فترة الحجر الصحي وتنويع الخدمات عن بعد ورصد الحالات وتتبعها، وخصوصا دعم مبادرات الدعم النفسي الموجه للأسر عبر مختلف وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لتجنب العنف وإعمال الحوار وكيفية تجنب الضغوطات النفسية في هذا السياق. وتشمل تلك المراكز، تضيف السيدة الوزيرة، فضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء. وعلاقة بمحاربة العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي، تقول السيدة المصلي، تم اتخاذ عدة إجراءات أخرى منها، تتبع حالات العنف المبلغ عنها في مختلف الوسائل والتنسيق مع الفاعلين لتسريع التدخلات وإيواء الحالات أو إرجاعهن لبيت الزوجية، والتتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني. وأشارت إلى أنه تم التكفل بالنساء في وضعية الشارع لحمايتهن من الوباء، موضحة أنهن يمثلن 10 بالمائة من مجموع 6300 شخص في وضعية الشارع استفادوا من عمليات الإيواء والتكفل بهم من طرف التعاون الوطني من خلال توفير مراكز للإيواء تتوفر على كل شروط السلامة من الجائحة وكذلك شروط العيش الكريم. كما تم، تضيف الوزيرة، توفير جميع الشروط، في إطار تعاون مع الجمعيات الفاعلة في المجال، لضمات استمرارية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عن بعد مع استثمار الموارد البشرية المكونة في إطار برنامج رفيق. وفي مجال الطفولة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل لحماية الطفولة تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية، لاسيما منها الموجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، تشمل تعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي؛ ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل حماية الأطفال من العنف، ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم الدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. والتوعية والتحسيس بواسطة دعامات تواصلية ملاءمة للأطفال. أما في مجال حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم ، تبرز السيدة المصلي، بث مجموعة من الوصلات التحسيسية حول فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ووضع رهن إشارة أسر الأشخاص ذوي التوحد خلايا للتواصل والإرشاد والتوجيه تسهر عليها كفاءات وطنية مكونة في إطار برنامج « رفيق ». وبغية مواصلة أنشطة مختلف المراكز المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، دعت الوزارة الجمعيات الشريكة في إطار برنامج « دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة »، المندرج في إطار « صندوق دعم التماسك الاجتماعي » إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد، وذلك عبر إرساء « مداومة تربوية » تنخرط فيها جميع الأطر. وأشارت إلى انطلاق عملية « سلامة » التي تتمثل في توفير حقيبة صحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بثلاث جهات هي الرباطسلاالقنيطرة، وطنجة تطوانالحسيمة، وفاس مكناس؛ وإعداد الإطارات المرجعية لإنجاز منصة حول الخدمات الدامجة عن بعد (التربية الدامجة ، التأهيل ، إرشادات).
