تمرد مبكر في وجه وهبي.. وقيادي في “البام” يرد: لا مصداقية لانتقادات أفراد يخططون للانشقاق عن الحزب

عاد مسؤولون سابقون في حزب الأصالة والمعاصرة يخططون لتأسيس حزب جديد، لانتقاد الأمين العام الحالي للحزب، عبد اللطيف وهبي، في بيان يحمل شعار الحزب، ويشمل توقيعات 59 عضوا.
البيان كما توصل به “اليوم 24″، يدين القرارات التي أصدرها وهبي منذ تنصيبه أمينا عاما، وشملت تغيير منسقين جهويين، وإقالة رئيس الفريق النيابي للحزب، وعزل مدير فريقه في مجلس المستشارين من منصبه، ناهيك عن تعيين أربعة أعضاء باقتراح منه في المكتب السياسي الذي يعقد اجتماعاته بأعضائه الذين تخول لهم صفاتهم ذلك، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية للتحكيم والأخلاقيات.
محمد أبو درار، رئيس الفريق النيابي المعزول، وحسن التايقي مدير فريقه بمجلس المستشارين، المعزول كذلك، في مقدمة الموقعين على البيان المذكور.
الموقعون يقولون إن جميع قرارات وهبي “تفتقد إلى المشروعية”، وتشكل عناصر “لانحراف للقيادة” غرضها تصفية معارضيه في الحزب.
وعلى رأس قائمة الموقعين، عبد المطلب أعميار، رئيس المؤتمر الرابع للحزب، وهو محرر أرضية “المبادرة” التي دعت إلى الانفصال عن حزب الأصالة والمعاصرة وتشكيل مشروع سياسي جديد.
أعميار قال في تصريح صحفي عقب بت البيان، إن جماعته بصدد العمل على المشروع الجديد، وستعلن عنه بمجرد ما يتخذ القرار. المبادرة إلى هذا المشروع يتزعمها أعميار بجانب كل من التايقي، وجمال شيشاوي، وفؤاد أمغار، وحصلت على تزكية بنشماش أيضا، فيما المحارشي يبدو غير حاسم لموقفه النهائي بخصوص ذلك.
يشار إلى أن البيان لم يتضمن توقيع الأمين العام السابق للحزب، حكيم بنشماش، ولا الأمين العام الأسبق، محمد الشيخ بيد الله، وهما معا على خلاف حاد مع الأمين العام الحالي. لكن مصدرا بالحزب قال إن بنشماش اتصل به وطلب منه الانضمام إلى مبادرة الموقعين.
كذلك، لم تشمل قائمة الموقعين، اسم العربي المحارشي الذي ينظر إليه كمحرك للاحتجاجات القائمة في الحزب في الوقت الحالي. قائمة التوقيعات كانت ثمرة مجهود ممتد على يومين لإقناع أعضاء الحزب بمضامين البيان، ورغم ذلك، لم تتضمن أي توقيعات لبرلمانيين أو رؤساء جماعات، باستثناء توقيع هشام المهاجري، وهو عضو في مجلس النواب، ومن المنتقدين المتحمسين لوهبي على الشبكات الاجتماعية، ومحمد أبو درار المعزول من منصبه، وقدم دعوى ضد وهبي في المحكمة الابتدائية بالرباط تنظر فيها هذا الأربعاء.
فضلا عن ذلك، لم يوقع البيان سوى 24 عضوا في المجلس الوطني للحزب، بينما عدد أعضاء هذا المجلس يفوق 600 شخص. وقد أبقيت لائحة التوقيعات مفتوحة بسبب ذلك.
ويواجه وهبي هذا التمرد المبكر داخل حزبه من الأفراد أنفسهم الذين كان يتهمهم بالتخطيط لنسف المؤتمر الرابع، وهم ممن كانوا وجوها بارزة في تيار “الشرعية” الموالي لبنشماش آنذاك.
لكن مقربا من الأمين العام للحزب يقول إن هذا البيان “غير مفهوم أن يصدر من أفراد يعملون دون تردد على تأسيس حزب جديد”، وذلك “لا يضفي أي مصداقية لانتقاداتهم الموجهة إلى القيادة”، مضيفا أن ستة أو سبعة أفراد هم من يحاول تكوين رأي عام داخل الحزب مناهض الأمين العام، “لكنهم فشلوا”. ويفسر ذلك بالقول إن “هذه الجماعة كانت تأمل في توقيعات كثيرة في بداية الأمر، لكنهم لم يجمعوا سوى حوالي ثلاثين توقيعا، فأحجموا عن نشر قائمة التوقيعات برفقة البيان يوم 15 ماي، حتى جمعوا عشرين شخصا إضافيا في غالبيتهم شباب في مناطق بعيدة، وموالون لبعض الأعيان الموقعين على البيان”. مشددا على أن “اللعبة باتت مكشوفة”، وأن الهدف الوحيد هو “الضغط على الأمين العام لقبول تسويات جرى رفضها في المؤتمر الرابع”
ومع ذلك، فإن مصادر أخرى بالحزب، ترى أن هذا اللغط في الحزب “يشكل مصدرا للقلق من أن تتفاقم التمزقات التي ينظر إليها حاليا كأشياء ثانوية، وتتفرع إلى مشاكل أخرى”، موضحا أن بعض أفراد الدائرة المحيطة بالأمين العام “وجهت ملاحظات بهذا الخصوص”.