أشعل مقترح قانون جديد، قدمه الفريق الاستقلالي، يرمي لتمكين الصيادلة من استبدال دواء، أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على المكونات نفسها، الخلاف بين الصيادلة، الذين يدعمونه، والأطباء الرافضين له. وأصدرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، بلاغا تعبر فيه عن رفضها لمقترح القانون، وقالت إنها تلقت ب”بالغ القلق إقدام الفريق تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، والصيدلة، مشيرة إلى أن “توقيت هذا المقترح يتضارب، ومتطلبات المرحلة الحرجة، التي يمر بها الوطن”. واتهمت تنسيقية الأطباء، الفريق الاستقلالي بتجاهل جميع نقائص المنظومة الصحية الوطنية، التي عرتها أزمة الجائح، بتقديم مقترح قانون قالت إنه “سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية”، مضيفة أنه “بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية، التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض”. ومن جانبها، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والمجلس الوطني للصيادلة، ليعلنا دعمهما للمقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، متهمين تنسيقية الأطباء ب”التطاول” على مهنة الصيدلة. وقال الصيادلة إن استبدال الدواء حق يستفيد منه المرضى من الدرجة الأولى، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم، مسجلين أن “الظرفية، التي تمر بها البلاد من حجر صحي تحد من تنقل المواطنين بشكل طبيعي، وكذا انقطاع الأدوية بين الفينة والأخرى، وهي أدوية تتوفر على جنيسة لها في كثير من الأحيان”، معتبرين وضع الجائحة “من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين، وللصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة، التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين”. وأضاف الفريق الاستقلالي، في تقديمه للمقترح، أن الممارسة أبانت عن بعض الصعوبات، والاكراهات المطروحة أمام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية، التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية، على الرغم من الوضعية الاستعجالية، التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية، الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية، التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولو توفر دواء آخر بالتركيبة، والفعالية، والجرعات نفسها. وحسب الفريق الاستقلالي، فإن عدم أحقية الصيدليات في تغيير الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية، حتى في حالة عدم توفرها، من شأنه أن يؤثر سلبا في حياة المريض، ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خصوصا عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية، مثل حالة الجائحة، التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره.
