محاكمة 20 ألف معتقل “افتراضيا” منذ انطلاق التقاضي عن بعد بسبب تداعيات كورونا

كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء، في الرباط، أن عدد المعتقلين، الذين تمت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد بلغ، منذ انطلاق هذه العملية، 20 ألفا و544 معتقلا.
وأكد بنعبد القادر، في كلمة، خلال اجتماع عقده، عبر تقنية المناظرة الرقمية، مع المديرين الفرعيين، والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ، وتنزيل الإجراءات، والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن عدد المعتقلين، الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بتقنية التقاضي عن بعد، بلغ حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها.
وأشار الوزير إلى أنه، بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد التقنية المذكورة، حققت عملية التقاضي عن بعد نتائج واعدة تعكسها الأرقام، والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد، التي عقدتها محاكم المملكة 1209 جلسة، وتم إدراج 18 ألفا و535 قضية، خلال هذه الجلسات، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية، التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا.
وأكد المسؤول الحكومي أن عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية، والحضورية، والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلوماتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
كما تم إنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا، لإنجاز هذه العملية، وزعت بين المحاكم، والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين، والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم، وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة.