كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عدد المعتقلين الذين جرت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد بلغ، منذ انطلاق هذه العملية، 20 ألف و544 معتقلا. وقال بنعبد القادر، في كلمته، خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل، أن عدد المعتقلين الذين جرى الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، بلغ حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها. وأكد وزير العدل، في الاجتماع الذي خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى قطاع العدل، أنه بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية، حققت عملية التقاضي عن بعد نتائج واعدة، تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة. وفي هذا الإطار، كشف أن مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة، بلغ 1209 جلسة، وتم إدراج 18 ألف و535 قضية خلال هذه الجلسات، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا. ولفت المتحدث إلى أن عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في المؤسسات السجنية عن بعد، "والذي حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين ولقي نجاحا باهرا"، ساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، من وإلى السجون، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية. ولتزيل هذه العملية، قامت الوزارة، يتابع بنعبد القادر، بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة.
