مخلي: ما جاء به الميثاق بخصوص تحسين وضعية القضاة تحصيل حاصل

بعد طول انتظار، قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، يوم الخميس 12، شتنبر. في هذا الحوار، يتحدث ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، عن ملاحظات النادي عن ما جاء به هذا الميثاق.
كيف تقيمون ما جاء به الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة؟
القراءة الأولية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، توحي بأن تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يحتاج إلى تظافر جهود جميع المتدخلين في الميدان. فالميثاق حاول تحديد الخطوط العريضة والبرنامج الزمني لتنفيذه، ولكن مع ذلك أعتقد بأنه ما زال الوقت مبكرا للحكم على نجاح هذا النقاش العمومي، الذي تم عبر آليات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، سواء على مستوى إقرار النصوص التنظيمية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، او على مستوى تحسين جودة أداء الإدارة القضائية بما يخدم المواطن.
كل ما ذكرت يبقى جوانب أولية، الميثاق ما يزال يحتاج دراسة معمقة وإلى تنزيل على مستوى النصوص، وما زال يحتاج إلى إشراك والانفتاح على جميع الفاعلين في إصلاح منظومة العدالة من خلال النقاش الذي سيستمر على مستوى البرلمان.

ما هي أهم مؤاخذاتكم على مضامين الميثاق؟
كما سبق وأن قلت مازال الوقت مبكرا لتقييم ما جاء به الميثاق، وما زلنا بدراسة جميع مضامينه، لنقوم بالرد عليه من خلال الأجهزة الوطنية للنادي. لكن الملاحظات التي نود الإشارة إليها على هي أولا على مستوى تأجيل او تأخر الإعلان على نتائج هذا الحوار عن الموعد المحدد، إضافة إلى إلغاء المناظرة الوطنية التي كانت مبرمجة بدون تحديد الأسباب من وراءها.ورغم ذلك لم ينسحب النادي من الحوار العمومي وقدم تصوره فيما يخص مسألة القانون التنظيم السلطة القضائية بما يضمن قيامها بأدوارها الدستورية على جميع المستويات بما في ذلك استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى تصوره في مجموعة من القضايا.
.
تحدث الميثاق عن تحسين وضعية القضاة ، ألا ترون أن هذا مكتسبا مهما؟
لا أعتقد أنه من المكتسبات، لأن تحسين الوضعية المادية للقضاة هي مقررة بخطاب ملكي في 20 غشت 2009، منذ مايزيد عن أربع سنوات من الآن، حيث أوصى جلالة الملك الحكومة بتحسين الأوضاع المادية للقضاة وقد كان نفس الخطاب بمثابة خارطة طريق لإصلاح منظومة العدالة. اليوم إعادة رفع هذا المطلب من جديد من خلال ميثاق إصلاح المنظومة هو تحصيل حاصل، وبعد مرور أربع سنوات الميثاق يطل علينا من جديد بضرورة تحسين الأوضاع المادية للقضاة، رغم أن الأمر تحصيل حاصل ويتطلب فقط إصدار مرسوم لتحديد تعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة.

إذن ما زلتم ترون أن انسحابكم من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة كان قرارا صائبا؟
أود التذكير أن نادي قضاة المغرب سبق وأن انسحب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للعديد من المؤيدات سواء على مستوى تركيبة اللجنة العليا أو على مستوى مضمون بعض ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
إذن انسحابنا من القرار كان عنده مؤيدات مؤسساتية على أساس أن أجهزة الحوار الوطني لا تضمن مشاركة جميع الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة، وأعتقد بأن مضمون بعض ندوات الحوار الوطني أكدت فعلا بأن الانسحاب كانت له مؤيدات موضوعية.

ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها كناد للقضاة بعد اطلاعكم على مضامين الميثاق؟
بناء على ما سبق ذكره، الإشكالات ما زالت مطروحة، لكون الميثاق يتضمن فقط الخطوط العريضة التي ما زالت تحتاج إلى تفاصيل، وستنكب الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب بشكل مستعجل إلى تدارس جميع المحاور التي تضمنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في أفق الخروج بتصور واضح بخصوص هذا الميثاق، وعلى ضوء ذلك سنقرر ما إذا كان هذا الميثاق يستجيب للحد الأدنى للملف المطلب لنادي قضاة المغرب.