الرميد: كلفة إصلاح العدالة 2,5 مليار درهم

تقسم على أربعة مستويات وتنجز على مدى سبع سنوات

اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمثل خارطة طريق واضحة لإنجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة،
مضيفا أن كلفة هذا الإصلاح ستبلغ مليارين ونصف مليار درهم على امتداد سبع سنوات، ستقسم على أربعة مستويات.
(كرتوش)
وقال الرميد في اللقاء الصحفي، الذي عقده، مساء أول أمس الخميس، على هامش اللقاء التواصلي لتقديم أهم بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إن الإمكانيات المادية المخولة لإدخال ميثاق إصلاح منظومة العدالة، سيطبق على أربعة مستويات، أولا، تحسين الوضعية المالية للقضاة، التي ستكلف 200 مليون درهم سنويا، وثانيا تحديث المحكمة الرقمية، التي ستكلف حوالي 270 مليون درهم عبارة عن قروض واعتمادات من الميزانية العامة وحساب وزارة العدل ومعونة من الاتحاد الأوروبي وقرض من البنك الدولي، بين 2014 و2020، وثالثا البنيات والتجهيز، الذي سيكلف حوالي ملياري درهم، قائلا إن جميع بنايات المحاكم بما في ذلك مراكز القاضي المقيم، سيجري تحديثها دون استثناء، إذ سيكلف ملياري درهم بين 2014 و2018، وسيكون جزء منها واردا من بيع جزء من عقارات الوزارة لتغطية مستوى مهم من هذا التمويل الضروري من مستويات الإصلاح، ثم المستوى الرابع، الخاص بالقضاة والموظفين، الذي قال إن ميزانيته السنوية من ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة "ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال العدالة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفرت لإصلاح منظومة العدالة"، مبرزا أن الهيئة العليا للحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع الوطني الكبير، الذي أنجز على مدة تجاوزت السنة، من خلال مجهود كبير تجسد في 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، واستشارات كتابية ل111 هيئة ومنظمة، و104 ندوات مواكبة على صعيد المحاكم.
وقال إن الميثاق يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة.
وبخصوص الوضعية المادية للقضاة، أكد الوزير أن "الأمر يتعلق بالتزام تعهدت به"، مضيفا أنه "آن الأوان للنهوض بوضعية القضاة، إذ أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون تحسين وضعيتهم"، معتبرا أن تخليق منظومة العدالة يتحقق عبر التحفيز من خلال الرفع من المستوى المعيشي للفاعلين الأساسيين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة.
وفي ما يتعلق بموضوع إسناد النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قال الرميد إن ذلك كان أحد الاختيارات التي جسدت مطالب متعددة، منها الفئات التي تنتمي إلى المجتمع المدني، وقضاة الجمعيات المهنية، مضيفا أن نقاشا عميقا ومسؤولا أفضى إلى اتجاه أغلبية أعضاء الهيئة العليا إلى هذا الاختيار، وبالتالي تأسيس ما ورد في توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، على أن يتحدد دور وزير العدل في تبليغ السياسة الجنائية للوكيل العام الذي عليه تبليغها لأعضاء النيابة العامة (الوكلاء العامون ووكلاء الملك)، ثم تقديم حصيلة ما تم إنجازه على هذا الصعيد لوزير العدل، الذي يمثل القناة التواصلية الأساسية بين الوكيل العام وعموم القضاء والسلطة التنفيذية.
وبخصوص انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار، ومدى تأثيره على تطبيق مضامين الميثاق، أكد الرميد أن جميع الهيئات والفئات كانت ممثلة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأن أزيد من 11 قاضيا بينهم قضاة من الإدارة المركزية وقضاة من مستوى رفيع، يشتغلون في إدارات عمومية أخرى، شاركوا في الحوار، وأن الندوات الجهوية كان يشارك فيها أزيد من 50 قاضيا عبر جهات المملكة، معتبرا أن القضاة كانوا وسيظلون من ضمن مكونات هذا الحوار، قائلا إن "بعض المواقف لا يمكن أن تؤثر على نتائج الحوار ولا على تنزيله ولا يمكن لأي موقف أن يخدش عملا جبارا ووطنيا مثل هذا المنتوج، الذي سيخدم العدالة المغربية بوجه عام"، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة".
وأشار الرميد، خلال الندوة الصحفية، إلى أنه يتعين "على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا"، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها، مبرزا أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013- 2015، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020.
وأكد وزير العدل أن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نصت على دخول اللغتين الأمازيغية والحسانية، إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الميثاق دعا إلى "ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضين بلغة يفهمونها، سيما اللغة الأمازيغية والحسانية"، كما دعا الميثاق إلى تقوية القدرات التواصلية للمحاكم مع المواطنين"، و"إرساء إعلام قضائي متخصص".