النيابة العامة تعترض على دخول قيادي في الأحرار طرفا في محاكمة مسؤول من البيجيدي

تتواصل عمليات شد الحبل بمدينة فاس وأحوازها ما بين الغريمين السياسيين، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار،في قضية القيادي من “البيجيدي” المعتقل بسبب شكاية تقدم بها ضده رجل سلطة وعدد من أعوانه وعناصر القواتالمساعدة، يتهمونه فيها، بحسب وثائق ملفه المعروض على القضاء، بتدبيره صفحة على “الفايسبوك” تُشَهر بالسلطاتالمحلية، وتتهمهم بالتواطؤ مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتورط في توزيع غير قانوني لقفة ومساعدات رمضان،وتفريخ البناء العشوائي بأحواز فاس موازاة مع حالة الطوارئ الصحية، وإشاعة سوء التدبير بجماعة أولاد الطيب، التييرأسها البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة رشيد الفايق، ضمن أغلبية مطلقة لحزبه.
وعرفت الجلسة الثالثة من محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية “بجماعة أولاد الطيب“، وعضو شبيبته بالجهة،مصطفى البويحياوي، ومن معه، جولة جديدة من مشاداة كلامية وملاسنات قوية، بين دفاع القيادي بحزب العدالة والتنميةبفاس، وقاضي الجلسة وزميله نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بسبب الاحتجاج الذي قدمه للمحكمة عضو“البيجيدي” والمحامي بهيئة فاس، أحمد حورمة، ردا منه كما قال في مرافعته، على عدم التزام ممثل النيابة العامة بتنفيذقرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة، والمتعلق بإحضار المتهمين من السجن لمثولهم أمام جلسة محاكمتهم، تحقيقالشروط المحاكمة العادلة، والتي لا يوفرها التدبير الاستثنائي للجلسات بالمحاكم التي فرضتها حالة الطوارئ المرتبطةبجائحة كورونا، حيث التمس الدفاع من المحكمة تضمين محضر الجلسة إصرار المحكمة على تحويل المحاكمة عن بعد منإجراء اختياري إلى تدبير إجباري، وهو ما رد عليه القاضي، رئيس هيئة الحكم لدى الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمةالابتدائية بفاس، بتأكيده على أن المحاكمة عن بعد للمتهمين، تتوفر فيها كل الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة،شأنها شأن المحاكمة عن قرب، مشددا على أن هذا الإجراء فيه مصلحة للمتهمين حفاظا على صحتهم وسلامتهم منالعدوى، والتي قد تتسبب فيها عملية نقلهم من السجن إلى المحكمة.
وبعدما عاد الهدوء إلى أطوار الجلسة بعد الملاسنات الحامية بين القاضي ودفاع القيادي “بحزب المصباح“، تفجرتمشاداة جديدة، وهذه المرة بين وكيل الملك ومحاميين كلفهما المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق،بحضور الجلسة وتقديم طلباته المدنية في مواجهة مسؤول “البيجيدي” المعتقل، والذي يتهمه الفايق بالتشهير بهوبمنجزاته كبرلماني وكرئيس “لجماعة أولاد الطيب” المجاورة لجماعة فاس، والتي يدبر شؤونها حزب العدالة والتنميةضمن أغلبية يقودها العمدة إدريس الأزمي.
طلب محاميي المنسق الإقليمي “لحزب الحمامة” بفاس، والمقدم للمحكمة بغرض دخوله طرفا مدنيا، اعترض عليه وكيلالملك بقوة، حيث قال للمحكمة إن أطراف هذه القضية المعروضة على القضاء، تنحصر في النيابة العامة التي حركتالمتابعة، والمشتكين، ذكر منهم رجل سلطة برتبة قائد و3 من أعوانه وعنصرين من القوات المساعدة، حيث التمس وكيل الملكمن المحكمة رفض دخول الفايق طرفا في هذه القضية.
وفي هذا السياق، رد المحاميان فؤاد المهتدي وجواد لكناوي، نيابة عن موكلهما الفايق، بقولهما للمحكمة في مرافعتهماالتي أثارت لغطا، إن وكيل الملك الذي انتهت مهمته بعد حسم تحريك المتابعة وتوجيه صك الاتهام للمتهمين، لا حق له الآنفي مناقشة صفتنا كطرف مدني في هذه القضية، وهو أمر من اختصاص المحكمة التي لها وحدها أن تقرر بحكمقضائي معلل في قبول دخول منسق حزب الأحرار طرفا مدنيا أو رفضه.
وزاد المحاميان في مواجهتهما لاعتراض وكيل الملك على دخول موكلهما طرفا مدنيا، بأن النيابة العامة رحبت بشكايةمنسق “حزب الحمامة” بعد اعتقالها لعضو “البيجيدي“، وتسلمت من دفاعه كل الوثائق التي اعتبرتها قرائن إثبات التهمالتي وجهتها لمسؤول “حزب المصباح” ولصديقه الموظف بمصالح ولاية جهة فاس– مكناس، والآن يفاجئنا وكيل الملكبسعيه لطردنا من هذه القضية، وهو ما استغله دفاع عضو “البيجيدي” ومن معه، للتأكيد على أن الملف “سياسي“،يدخل، كما قال المحامي والناشط بحزب العدالة والتنمية أحمد حورمة، في خانة الصراع الذي يدبره حزب التجمع الوطنيللأحرار بإقليم فاس وأحوازه مع غريمه السياسي “بالبيجيدي“، ولا علاقة للملف المعروض على القضاء، كما أضاف،بالتهم الثقيلة الموجهة للمتهمين، والتي تخص جنحة “القيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر كتابات ومنشوراتبوسائل إلكترونية“، كما نص عليها وعلى عقوبتها الفصلان “447.1” و“447.2” من القانون رقم “103.13”، والمتعلقبمحاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، كان قد دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر 2018.
هذا وتنتظر أطراف هذه القضية جولة جديدة حدد لها القاضي جلسة يوم الجمعة المقبل، بعدما قرر القاضي استدعاءالمشتكين، وهم قائد جماعة “أولاد الطيب” بأحواز فاس، والتي يرأسها منسق “حزب الأحرار“، البرلماني رشيد الفايق،إضافة إلى 3 من أعوان السلطة وعنصرين من القوات المساعدة، وستة مصرحين سبق للضابطة القضائية أن استمعتإليهم، جلهم ناشطون في المجال الجمعوي، فيما سيمثل أمام هذه المحاكمة عن بعد القيادي “بالبيجيدي“، وصديقهالموظف الملحق بالمصالح الإدارية لولاية جهة فاس، في حالة اعتقال، من داخل قاعة المحاكمة عن بعد بسجن “بوركايز” ضواحي فاس، بعدما رفضت المحكمة تمتيعهما للمرة الثالثة على التوالي بالسراح المؤقت