حسناء أبوزيد: الاتحاد الاشتراكي ينزف دما ويتبعثر.. وقيادته الحالية أضعف من أن تمارس حقا أو تنزع آخر

وجهت البرلمانية السابقة، والقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، حسناء أوزيد، انتقادات لاذعة إلى قيادة حزبها، على خلفية مشروع القانون 22.20، المثير للجدل، الذي كان قد قدمه الوزير الاتحادي، محمد بن عبد القادر، قبل أن يتم التراجع عنه، لاحقا.
وجاء ذلك في ندوة، نظمتها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، مساء أمس الخميس، حول الدولة والمواطن.. أي تعاقدات لما بعد الأزمة"، حيث أكدت أبوزيد أن الاتحاد بقيادته الحالية صار أضعف من أن يضمن حقا، أو ينتزع آخر.
وأكدت أبوزيد، خلال الندوة نفسها، أن مسؤولية رئيس الحكومة واضحة فيما يخص مشرع القانون، لكنها حملت المسوؤلة، أيضا، إلى حزبها الاتحاد الاشتراكي، الذي قالت عنه إنه ليس في صحة جيدة في ظل الأزمة، التي يعيشها المجتمع، والتراجع القيمية، وعدم القدرة على ممارسة السياسة بما تقتضيه من تأثير، وفعل.
أبوزيد ترى أن الاتحاد الاشتراكي حزب كبير، لكنه صار غائبا عن المشهد السياسي، ويعيش صراعا، امتدت شضاياه إلى الخارج، مؤكدة أنه، الآن، “ينزف دما ويتبعثر”، حسب تعبيرها، وأنه يعيش معركة نضالية جديدة في الداخل.
وأضافت أبو زيد أن الأصعب في مشروع القانون المذكور هو أكثر من دوسه على المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحريات، معتبرة أن الأخطر هو مصدره “أننا نعرف جميعا مصدر هذا القانون”، وتابعت أن هذه الوثيقة تسيئ “إلى عقل الدولة المغربية” بمحاولتها مواجهة الثورة الرقمية في القرن 21 بهكذا قانون.
وفي موضوع الأزمة، التي عاشتها البلاد، نتيجة تفشي وباء كورنا، وأفق تجاوزها، قالت أبوزيد إن الحكومة مسؤولة عن الوضع، الذي وجدت البلاد نفسها إزاءه، في هذه الفترة، إذ ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها، وتخضع للمحاسبة.
وأشارت أبوزيد إلى أن المشاكل، والاشكالات المطروحة في البنية الصحية، وأزمة الأحزاب في علاقتها بالسلطة مثلا، وغيرها من المشاكل كلها كانت قائمة قبل الجائحة، مسجلة أن المواطنين كانوا يتحملون 65 في المائة من تكاليف الاستشفاء.
وسجلت أبوزيد أن الحكومة السابقة، والحالية، بما فيها حزبها المشارك فيها، أظهرت سوء تسيير في عدد من الملفات، من بينها مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي تسبب في دفع الأطباء إلى مغادرة القطاع العمومي، والإقبال على القطاع الخاص الصحي، الذي اتجهت الحكومة إلى فتح أبواب الاستثمار فيه.
القيادية نفسها نبهت إلى أن الحكومة السابقة بدورها مسؤولة عن الوضع الحالي للبلاد، مشيرة إلى عدد من الإجراءات، التي اتخذتها، من بينها تحرير أسعار المحروقات، والآثار التي ترتبت عنه، وهو القرار، الذي قوض القدرة الشرائية للمواطنين، وغيرها.
وتطرقت أبوزيد في الندوة ذاته إلى قانون مزاولة مهنة الطب، وقالت إنه تسبب في تعميق “هشاشة” العرض الصحي، مسجلة أن 50 من الأطباء الجامعيين استقالوا حتى قبل مناقشة القانون في المجلس الحكومي، ولفتت الانتباه إلى أن الجائحة بينت أن السياسات الحكومية في القطاع الاجتماعي ليس لها أي أثر في الواقع، مشيرة إلى أن نحو ثلثي المشتغلين في القطاع الخاص يعملون من دون عقود شغل، ولا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية.
وفي الختام شددت أبوزيد على أنه يجب إعادة النقاش بشأن الاختيارات، التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، ومحاسبتها عليها.