في لقاء جهوي للشبيبة الإتحادية بأيت إيعزة بتارودانت .. حسناء أبوزيد: آن الأوان لكي تلعب الأحزاب دورا كبيرا في ضبط الانحراف السياسي

أكدت حسناء أبوزيد في عرض ألقته في لقاء جهوي للشبيبة الإتحادية بأيت إيعزة بإقليم تارودانت حول موضوع»الوضع السياسي بالمغرب»،يوم الخميس 4 يوليوز 2013،أن ما وقع في مصر مؤخرا من خلال الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين،يبين بالملموس مدى فشل الأحزاب الإسلامية المستبدة بقراراتها والتي لم تستطع نهج الديمقراطية في تعاملها مع المعارضة،بل صارت تتبجح بشرعيتها بصناديق الاقتراع في الوقت الذي ثبت من خلال سنتين من الحكم أنها جعلت هذه الصناديق علبا لتمرير استبدادها وقمعها.
وقالت عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي إن نفس السياسة الفاشلة التي عاشتها مصر في عهد الرئيس المعزول، نعيشها للأسف اليوم بالمغرب في عهد الحكومة الحالية التي يمكن وسمها بحكومة أزمة سواء بين مكونات الأغلبية أو بينها وبين المعارضة،والدليل على فشلها هو عجزها تماما عن تنزيل الدستور الجديد،والعمل بمقتضياته ونصوصه وعجزها على الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن الإتحاد الاشتراكي ظل يطالب رئيس الحكومة الحالية بتفعيل مقتضيات الدستور وتنزيله على أرض الواقع، لكن طلبه يواجه من قبل رئيس الحكومة بسياسة صم الطرشان، مع أن حزبنا ناضل من أجل توسيع صلاحيات رئيس الحكومة ليتحمل مسؤوليته كاملة،وطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وقدم فريقه بالبرلمان اقتراحات وتعديلات بشأن القوانين المنظمة فيما يتعلق بتسع مؤسسات لكن رئيس الحكومة أصر دائما وبنوع من الاستبداد والإنفراد بالقرارات على رفض تفعيل الدستور.
بل أكثر من ذلك، تضيف حسناء أبوزيد، تم الإجهاض على عدة مكتسبات وحقوق بشكل فظيع لم يعرفه المغاربة حتى في العهود السابقة، فهناك اليوم فئات تحتج بطرق سلمية وتضرب عن العمل من أجل حقوقها المهنية، فتقابل الحكومة احتجاجاتها السلمية بالقمع والاقتطاع من أجورها بدون وجه حق مع أن هذه الفئات المهنية مارست حقا يكفله القانون لها.
وتبين من خلال قمع الاحتجاجات أن حكومة بنكيران عجزت تماما عن خوض حوار بناء ومسؤول مع المركزيات النقابية لإيجاد حل للمشاكل العالقة،والسبب في ذلك هو أنها لا تمتلك رؤية واضحة لتدبير الشأن العام ومباشرة الإصلاح للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد،بل كل ما فعله رئيس الحكومة هو الدخول في مهاترات سياسية ومشاداة كلامية بينه وبين المعارضة تسببت في خلق أزمة داخل الأغلبية كان من تداعياتها قرار حزب الاستقلال الانسحاب منها والاصطفاف مع المعارضة.
ومن هنا ندرك جيدا أن رئيس الحكومة عجز عن إجراء إصلاحات هيكلية والإجابة على انتظارات الشعب المغربي في تسريع وتيرة النمو،وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمة وتشجيع المقاولات الوطنية والزيادة في الأجور لتحسين الدخل الفردي لدى المواطن.
لكن كل ما قام به بنكيران إلى حد الآن هو الزيادة في المحروقات والرفع في الأسعار وتجميد 15مليارمن الاستثمارات العمومية،وعدم الالتزام بتشغيل حاملي الشواهد العليا من المعطلين وفق ما نص عليه الاتفاق السابق بينهم وبين الوزير الأول عباس الفاسي وغيرها من القرارات التي كان لها تأثير سلبي على معظم فئات المجتمع.
وأشارت حسناء أبوزيد إلى أن هذه القرارات الفردية التي اتخذها بنكيران كانت من محض إرادته دون الرجوع فيها إلى الحكومة ومناقشتها داخل البرلمان مما كان لذلك انعكاس سلبي على المقاولات المغربية وتسببت في تراجع الاقتصاد الوطني وفي انتكاسة حقيقية للفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
وقالت عضو المكتب السياسي:كان المغرب قبل سنتين الدولة العربية المستقرة ماليا واقتصاديا لكن مع مجيء الحكومة الحالية سقطنا في الأزمة نتيجة سوء تدبير وتقدير أيضا،وسوء التنسيق بين الوزارات والقطاعات الحكومية وغياب استراتيجية واضحة المعالم لدى رئيس الحكومة الذي عجز عن الإصلاح الاقتصادي لتمنيعه من الأزمة بل تسبب في ارتفاع وتيرة المديونية التي لم يشهدها المغرب من قبل بهذه الوتيرة.
كما انتقدت الأداء الحكومي في مجالات شتى لكونه غيب عن قصد المعارضة بل تجاهل أسئلتها داخل البرلمان بحيث لم تأخذ الحكومة الحالية بعين الاعتبار الاقتراحات التي طرحتها المعارضة في البرلمان بشكل تشاركي في وضع القوانين للخروج من الأزمة، وهذا ما أثر على فعالية الأداء وساهم في بطء المشاريع وعطل أحد بنود الدستور التي نصت على ضرورة إشراك المعارضة في القرارات المتخذة والاستماع إلى تصوراتها.
فمثلا الفريق الاشتراكي اقترح إصلاح قانون المالية من أجل تطوير مالية الدولة بعدما لاحظ اختلالات في النظام المالي لكونه لن يستمر مستقبلا بالطريقة المحاسباتية التي تنهجها وزارة المالية،كما اقترح تخفيف العبء الضريبي على المأجورين على اعتبار أنها ضريبة مرتفعة بالمقارنة بما هو موجود بعدة دول،فضلا عن كون 80 في المائة من ضرائب الدولة تأتي من رواتب الموظفين في حين الشركات لا تساهم إلا بنسبة02 في المائة.
وختمت حسناء أبوزيد عرضها بقولها إنه آن الأوان للأحزاب السياسية الديمقراطية بالمغرب لكي تلعب دورا كبيرا في ضبط الانحراف السياسي الذي يمس الديمقراطية، ذلك أن المغرب في ظل التحولات والمستجدات التي تعرفها حاليا مصر وتونس في حاجة إلى سياسة ديمقراطية لحماية الدستور،وصيانة المؤسسات من العبث في التسيير والتدبير،وبناء مغرب حقيقي يشعر فيه المغاربة بالحرية والطمأنينة والإستقرار وينعمون فيه بالحقوق.
فما يقع من حولنا يجعلنا نؤكد أن المغرب لا يعيش استثناء في ظل تخبط وعشوائية في تدبير الشأن العام،وفي ظل قرارات اتخذها رئيس الحكومة لم يقع عليها توافق بين مكونات الأغلبية،وبين الأغلبية والمعارضة في الوقت الذي كان من المفروض أن تتخذ الحكومة البعد التوافقي في هذه المرحلة الانتقالية لكن العكس هو الذي حصل مما يتطلب من القوى الحية بذل مجهود كبير لإنجاح الاستثناء المغربي.