الجواهري يرد على المطالبين بطبع الأموال لتجاوز الأزمة: انظروا لما وقع بالجزائر وتذكروا أزمة الثمانينات

وجه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، انتقادات لاذعة لعدد من أساتذة الإقتصاد والمتخصصين الذين اقترحوا طبع أموال إضافية لتمويل مصاريف الدولة وتجاوز الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا، منبها إلى خطورة هذا الطرح، الذي تسبب في أزمة في الجزائر، ومذكرا بالازمة التي عاشتها المملكة خلال فترة الثمانينيات.
وعبر الجواهري في ندوة صحفية افتراضية مساء اليوم الثلاثاء، أعقبت انعقاد الاجتماع النصف السنوي لأعضاء المجلس الإداري، عن استغرابه للتحليلات الاقتصادية التي تطالب بطبع الأموال وتريد الحد من استقلالية البنك المركزي، معتبرا أن أصحاب هذه التحليلات أغفلوا أمرا أساسيا يتعلق بالأثر السلبي المرتقب للخطوة التي يطلبون تنفيذها على الإدخار، الذي تؤدي البنوك فوائده.
وطالب الجواهري بالنظر إلى مآل الأزمة في الجزائر التي حاولت تجاهل نظام النقد الدولي، واختارت طبع الاموال لتجاوز الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، مسجلا أن مدخراتها سجلت إثر ذلك انخفاضا قياسيا من 240 مليار دولار إلى 50 مليار.
وأشار الجواهري إلى أن المملكة سبق وعانت خلال الثمانينيات من أزمة اقتصادية خانقة كان من أوجهها التدبير النقدي، وجعلت البلاد غير قادرة على شراء المواد الأساسية من الخارج، ولا خدمة الدين، فيما احتاج المغرب إلى ربع قرن للتعافي منها، مع الإضطرار لإعمال برنامج للتقويم، ورضوخ لصندوق النقد الدولي، متسائلا عما إذا كان هؤلاء المختصون إعادة التاريخ لنفسه".
كما ذكر الجواهري بأن أي خيار لطبع الاموال سيصب مباشرة في رفع معدلات التضخم، والحد من القدرة الشرائية للمواطنين، كما سيؤثر سلبا على المدخرات، وعلى وضع ميزان الأداءات.
كما نبه الجواهري إلى سذاجة هذه الفكرة، التي تغفل ارتباط قيمة الدرهم والعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن المغرب يعاني أصلا من عجز في الميزان التجاري يقترب من 200 مليار درهم تفرق حجم وارداتنا عن صادراتنا، مؤكدا أن كل كل عمليات الشراء بالدرهم لديها انعكاس مباشر على ميزان الأداءات وعلى الإدخار الخارجي.