كشف والي بنك المغرب، مساء أول أمس الثلاثاء، في لقائه الفصلي مع الصحافة أن أحد البنوك المغربية الكبيرة، الذي لم يحدده بالاسم، خرق دورية البنك المركزي الصادرة في ماي الماضي، والتي تلزم البنوك بتقديم قائمة من الخدمات للزبناء بالمجان، ويصل عددها إلى 16 خدمة هي الحد الأدنى المطلوب. وتعهد عبد اللطيف الجواهري بفرض غرامة مالية تتناسب وحجم الأموال التي ربحها البنك جراء خرق الدورية، مع إلزامه بإرجاع ما أخذه من الزبناء نتيجة عدم تطبيق مجانية الخدمات المحددة، وأضاف والي بنك المغرب أن البنك المركزي سيطبق العقوبة «حتى لا تعتقد البنوك أننا نقوم بإجراءات شكلية لحماية زبناء البنوك». وأضاف الجواهري أن فروع البنك في جهات المغرب ستقوم بمراقبة جهوية للبنوك في تلك الجهات فيما يخص التقيد بمجانية عدد من الخدمات البنكية، لكي لا تنحصر المراقبة على محور الدارالبيضاء والرباط. وفي موضوع ذي صلة بعلاقة الزبناء والبنوك، قال المتحدث نفسه إن تجربة لجنة الوساطة البنكية التي يترأسها منذ انطلاقتها في دجنبر الماضي أبانت عن وجود نزاعات كثيرة متعلقة بإغلاق الحساب، ولهذا تقرر في اجتماع للجنة الوساطة المنعقد الأسبوع الماضي خلق لجنة مهمتها توحيد كيفية إغلاق الحساب لدى البنوك كلها، مع تحديد آجال صارمة لتنفيذ الإغلاق. وأوضح الجواهري أنه طلب من الوسيط البنكي التواصل بشكل أكبر مع الرأي العام لتعريف الزبناء بوجود هذه الآلية لفض نزاعاتهم مع البنوك إلا تلك المعروضة على القضاء، علما أن قرار الوسيط ملزم للبنوك فيما يتعلق بالملفات التي تقل قيمة النزاع فيها عن 100 ألف درهم، ولكنه ينظر أيضا في الملفات التي تفوق قيمة النزاع فيها 100 ألف درهم دون أن يكون البنك ملزما بتطبيق قرار الوسيط البنكي. من جانب آخر، قرر مجلس إدارة بنك المغرب عدم إدخال أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسي، لتبقى نسبته 3.25 في المائة، وعلل الجواهري هذا القرار بوجود توجه طفيف لميزان المخاطر التضخمية نحو الارتفاع، والمرتبط أساسا بالزيادة التي عرفتها أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية منذ يوليوز الماضي، وأضاف الوالي أن الخصاص في السيولة البنكية لم يبق في مستوى مرتفع، مضيفا أن البنك المركزي يواصل تدخلاته في السوق النقدية لتلبية الحاجيات الأساسية للبنوك، حيث يصل متوسط التسبيقات التي يمنحها إلى 20 مليار درهم، وهو ما يمثل 3 في المائة من حجم القروض التي تمنحها البنوك، فيما انتقل متوسط العجز في السيولة لدى البنوك من 19.3 مليار إلى 18.7 مليار درهم بين الربع الأول والثاني من العام الجاري. وقال الجواهري إن الارتفاع الطفيف في عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم سيحسن وضعية ميزان الأداءات، ومقارنة مع التوقع الأولي لبلوغ نقص الموجودات الخارجية من النقد الأجنبي 10 مليارات درهم، فإن التطورات الحاصلة تشير إلى أن النقص في هذه الموجودات لن يتجاوز 5 ملايير درهم، وهو ما يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. وأعلن المسؤول نفسه أن البنك المركزي منكب على دراسة عدة اقتراحات لتشجيع الادخار على المدى المتوسط كدفتر الحساب وأشكال أخرى من الادخار المتوسط وبعيد المدى، مضيفا أن بنك المغرب لن يعود إلى التحكم في وضع نسب الفائدة بغرض تحفيز الادخار، ولكن يعمل مع البنوك لمنح بعض المزايا والتشجيعات لفائدة أشكال من الادخار متوسط وبعيد المدى.
