الجواهري يدعو الحكومة إلى التركيز على الصناعة

عبد الرحيم ندير
دعا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الحكومة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الصناعة التي تعتبر القطاع الأكثر خلقا لمناصب الشغل.
وقال الجواهري، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، إن الاقتصاد الوطني لا يجب أن يبقى معتمدا فقط على النموذج الذي يدعم الطلب الداخلي،
الذي يؤثر بشكل كبير على التوازنات الماكرو اقتصادية، ويساهم في تفاقم العجز التجاري وعجز ميزان الأداءات.
وأضاف الجواهري أنه لا يمكن أن نقبل حاليا الاستمرار في العيش بمستوى واردات يمثل ضعفي مستوى الصادرات، لأن العجز التجاري الناجم عن هذه العملية لا يعد محتملا نهائيا.
على مستوى آخر٬ قال الجواهري إن تعبئة خطوط الائتمان والسيولة الخارجية من قبل فاعلين آخرين غير الدولة، وكذا الاقتراض الخارجي، من شأنها أن تشكل مخزون المغرب الاحتياطي من الصرف.
وأشار الجواهري إلى أن «تعبئة جميع خطوط الائتمان التي يتوفر عليها المغرب٬ الذي يشهد حاليا تسريعا لوتيرة الأنشطة الاقتصادية بعد أن تعرضت للتأخير بسبب قانون المالية٬ ستمكن من الحصول على ما بين ستة وسبعة ملايير درهم متم 2012»
كما أكد على أهمية تسريع وتيرة تحويل رؤوس الأموال الموظفة في عمليات الخوصصة من قبل فاعلين خارجيين بغرض تجديد مدخرات الصرف التي عرفت نزيفا في السيولة قدره 35 مليار درهم متم غشت الماضي٬ أي ما بين ثلاثة وأربعة ملايير درهم شهريا٬ بما شكل ثقلا على حجم السيولة البنكية.
وفي ما يتعلق بمشكل السيولة التي تعاني منها بشكل دائم بورصة الدار البيضاء٬ أبدى والي بنك المغرب انشغاله من أن سوق الأوراق المالية «تتوخى أن تكون قناة لتمويل النشاط الاقتصادي خارج القطاع البنكي٬ ولكنها٬ للأسف٬ لم تتخذ بعد الحجم والبعد اللازم».
وتحقيقا لهذه الغاية٬ قال «إننا ننكب بمعية سلطة أسواق رأس المال٬ في إطار لجنة التنسيق التي ينص عليها القانون البنكي٬ على معالجة مشكل السيولة المالية من خلال المركز المالي لمدينة الدار البيضاء».
وذكر الجواهري٬ في هذا السياق٬ بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا للجنتين الاستراتيجية والتقنية في محاولة لإيجاد الحلول الضرورية٬ مشيرا إلى أنه «لإحياء سوق الأوراق المالية والاستجابة لانشغالات المستثمرين الأجانب٬ يتعين الانكباب من جهة على الجوانب الضريبية من خلال إعادة إعطاء البورصة الزخم الضروري٬ ومن جهة أخرى على المكون الهيكلي٬ عن طريق مراجعة حكامتها».