بعد بيان لعدد من جمعيات المجتمع المدني في مدينة بني ملال حول غلاء فواتير الماء والكهرباء، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن جميع الفواتير، التي تم تقدير مؤشراتها الاستهلاكية خلال فترة الحجر الصحي، سوف تتم مراجعتها، ابتداء من أول قراءة حقيقية للمؤشرات الخاصة بعداداتهم. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أنه إثر تعليق قراءة العدادات، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، المكتب قدر مؤشرات الاستهلاك، بناء على متوسط الاستهلاك الحقيقي، المسجل قبل فترة الحجر الصحي مع استئناف القراءة الفعلية للعدادات، ابتداء من فاتح يونيو 2020. وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب، قدم خدمة جديدة رهن إشارة الزبون، تمكنه من إرسال مؤشر استهلاكه، إما عبر الموقع الإلكتروني للمكتب، أو عبر مركز العلاقات مع الزبائن، مع إمكانية القراءة الفردية عن بعد، من أجل التتبع، ومراقبة فواتير الاستهلاك. وأعلن المكتب نفسه إلى علم زبائنه أن جميع الفواتير، التي قدرت مؤشراتها الاستهلاكية، خلال فترة الحجر الصحي، سوف تتم مراجعتها، ابتداء من أول قراءة حقيقية للمؤشرات عداداتهم، الشيء الذي لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى زيادة في قيمة الاستهلاك الشهري المستحق، إذ ستتم تسوية استهلاك فترة الحجر الصحي، مع مراعاة تقسيمه على عدد أشهر، توقف قراءة العداد، والأخذ بعين الاعتبار الأشطر الشهرية للاستهلاك. وأكد المصدر ذاته أن الزبائن سيتوصلون، خلال شهر يونيو الجاري بفواتير تتضمن الاستهلاك الحقيقي مع الإشارة إلى مجموع الدين الباقي استخلاصه، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للزبائن منها: المرونة فيما يخص التحصيل، ومنح تأجيلات، وتسهيلات في الأداء للذين يرغبون في ذلك، وتعليق عمليات قطع التيار الكهربائي، منذ 20 مارس 2020، ومنح إمكانية التسديد الجزئي للفواتير. وذكر البلاغ نفسه أن بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية في بني ملال اجتمعوا، الثلاثاء الماضي، مع ممثل المكتب، حيث قدم لهم شروحات مفصلة حول الإجراءات، التي اتخذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتخفيف العبء على الزبائن المعنيين، مع استقبال ودراسة جميع الشكايات المقدمة في هذا الشأن في حينها، ووضع رقم خاص بشكايات 080 200 77 77، أو بوكالة الخدمات المحلية، أو على الرقم 0523482023. وكانت مجموعة من جمعيات مدنية، وحقوقية في بني ملال قد طالبت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر المستضعفة، في ظل الحجر الصحي، وذلك إثر الارتفاع الصاروخي في فاتورات الماء والكهرباء.