بلاغ توضيحي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببني ملال

أصدر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلاغا توضيحيا، على خلفية البيان الصادر عن بعض جمعيات المجتمع المدني بمدينة بني ملال عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول فواتير الكهرباء.
وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في البلاغ التوضيحي، إنه على إثر تعليق قراءة العدادات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 20 مارس 2020 واستجابة للإجراءات المنصوص عليها، قام المكتب بتقدير مؤشرات الاستهلاك بناء على متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.
وأضاف المكتب، إنه "وضع خدمة جديدة رهن إشارة الزبون تمكنه من إرسال مؤشر استهلاكه إما عبر الموقع الإلكتروني للمكتب أو عبر مركز العلاقات مع الزبناء، وإمكانية القراءة الفردية عن بعد من أجل التتبع ومراقبة فواتير الاستهلاك، إلى جانب استئناف القراءة الفعلية للعدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020.
وفي هذا الصدد، أنهي المكتب إلى علم زبنائه بأن جميع الفواتير التي تم تقدير مؤشراتها الاستهلاكية خلال فترة الحجر الصحي، سوف تتم مراجعتها ابتداء من أول قراءة حقيقية للمؤشرات الخاصة بعداداتهم، الشيء الذي لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى زيادة في قيمة الاستهلاك الشهري المستحق. حيث ستتم تسوية استهلاك فترة الحجر الصحي مع مراعاة تقسيمه على عدد أشهر توقف قراءة العداد والأخذ بعين الاعتبار الأشطر الشهرية للاستهلاك.
ونتيجة لهذه التسوية، سيتوصل الزبناء خلال شهر يونيو بفواتير تتضمن الاستهلاك الحقيقي مع الإشارة إلى مجموع الدين الباقي استخلاصه.

كما ينهي المكتب أنه اتخذ عدة إجراءات مراعاة للظروف الاجتماعية للزبناء منها، المرونة فيما يخص التحصيل ومنح تأجيلات وتسهيلات في الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك، تعليق عمليات قطع التيار الكهربائي منذ 20 مارس 2020، منح إمكانية التسديد الجزئي للفواتير.
وذكر البلاغ نفسه أن بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية في بني ملال اجتمعوا، الثلاثاء الماضي، مع ممثل المكتب، حيث قدم لهم شروحات مفصلة حول الإجراءات، التي اتخذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتخفيف العبء على الزبائن المعنيين، مع استقبال ودراسة جميع الشكايات المقدمة في هذا الشأن في حينها، ووضع رقم خاص بشكايات 080 200 77 77، أو بوكالة الخدمات المحلية، أو على الرقم 0523482023.
وكانت مجموعة من جمعيات مدنية، وحقوقية في بني ملال قد طالبت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر المستضعفة، في ظل الحجر الصحي، وذلك إثر الارتفاع الصاروخي في فاتورات الماء والكهرباء.