راضي: التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة ليست فقط بدون أساس لكنها سخيفة

قال الصحافي عمر راضي، عقب مثوله أمس أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد بلاغ للنيابة العامة، كشف عن التهم الموجهة إليه، إن "التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، لكنها سخيفة".
وعبر الصحافي عمر راضي، عن شكره وامتنانه لكل من عبر عن قلقه وتضامنه مع إثر استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال راضي، في تدوينة بالفايسبوك، إنه توصل بالاستدعاء، بعد زوال أمس الخميس، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية"، يقول راضي.
وأضاف راضي، "يأتي بلاغ النيابة العامة، بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني، من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة".
وتحدث راضي، عن استهدافهلي مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها".
واستغرب راضي، لكونه لم يتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف المواقع التي كالت له الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة.
ولفت الصحافي "الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة، للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية". وأضاف، "الرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة، فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟".
ويرى راضي، أن متابعه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالته بمعية أقربائه وزملائه ورفاق، بحسب قوله، "لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد".
وختم قائلا، "سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل".