عمر الراضي: النيابة العامة وجهت لي تهما بدون أساس

بعد أقل من 24 ساعة على خروجه من مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، خرج الصحافي عمر الراضي بتدوينة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، ليتحدث عن استدعائه وبلاغ النيابة العامة .
وكتب عمر الراضي قائلا :" في البدء، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وأضاف الراضي موضحا ما جرى معه:"توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية".
وتابع الراضي :"يأتي بلاغ النيابة العامة هذا بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا شوف تيفي و برلمان.كوم على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة".
واعتبر عمر الراضي أن التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة، لافتا الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟".