الراضي: التهم الموجهة إلي سخيفة وسأواجه محاولة التخويف والترهيب بكل حزم

قال الصحفي عمر الراضي أن التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بخصوص قضية تلقي تمويلات من الخارج "هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة".
وبدأ الراضي تدوينة مطولة على صفحته بالفايسبوك، بالقول "أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وتابع "توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية".
وأوضح الراضي أن بلاغ النيابة العامة يأتي هذا بعد "حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة "، مضيفا أنها وجهت له اتهامات "على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة"، يضيف الراضي.
وأردف المتحدث "رغم كوني لا زلت ملزما بسرية التحقيق الحالي، فإني أعلن للرأم العام مايلي:
- التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة.
- ألفت الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟
- متابعتي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد".
وختم تدوينته قائلا "سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل".