كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن ستظل مرتبطة بعدة عوامل واعتبارات تتمثل في "تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن"، وب"فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية". وأوضحت الوافي، في حديثها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه من بين الاعتبارات التي يجب اتخاذها في قضية عبور مغاربة الخارج، البروتوكول الصحي الذي سيعتمد من طرف السلطات المغربية المعنية بالنسبة لكل وافد إلى أرض المملكة، مضيفة أن تنظيم عملية العبور "مرحبا 2020" بالشكل المألوف لم يتم، وأن الأمر لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط، وإنما باحترام قرارات البلدان الشريكة في هذه العملية والمبررة كذلك بشكل منطقي بتطور الحالة الوبائية بهذه الدول. وتحدثت الوافي عن برنامج حكومي للاستدامة وتعزيز ارتباط مفاربة العالم ببلدهم الأصل، إضافة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات المستجدة التي تفرضها الظرفية الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وما يصاحبها من إكراهات"، مشيرة إلى أنه أمام تفشي جائحة كورونا المستجد عبر العالم، وما فرضه من إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها كل البلدان، فإن الحكومة معبأة لإيجاد الحلول الناجعة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تبعاتها وآثارها السلبية. وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين تزامن تواجدهم بأرض الوطن مع إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة، أكدت الوفي أنه تم تمكين حوالي 45 ألف و309 مواطن من المغاربة المقيمين بالخارج اللذين كانوا يتواجدون بأرض الوطن من الالتحاق ببلدان إقامتهم عبر مختلف الرحلات التي نظمتها السفارات والقنصليات الأجنبية، وأن العدد المتبقي قليل بالمقارنة مع العدد الذي غادر وا أرض الوطن. وسيتمكنون من العودة إلى بلدان إقامتهم عبر الرحلات المقبلة، الجوية منها والبحرية. وأبرزت الوزيرة أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف مواكبتهم ومساعدتهم على العودة إلى بلدان إقامتهم، حيث تم تكليف لجنة مركزية لمواكبتهم والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحلات الخاصة التي تنظمها الدول الأجنبية عبر سفاراتها وقنصلياتها وبطلب منها لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب، وذلك تحت إشراف السلطات المغربية، كما أنه تمت معالجة مجموعة من الملفات والمواضيع التي أملتها هذه الوضعية الاستثنائية وإيجاد حل لها، بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وشبكات الكفاءات المغربية بالخارج. ومن جهة أخرى، أفادت المسؤولة الحكومية أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، قدرت العدد الإجمالي للوفيات بالخارج ب1274 منها 466 ممن قضوا بسبب فيروس كورونا و808 لأسباب أخرى، كما تكفلت إلى حدود 1 يوليوز 2020 الحكومة بنفقات دفن 231 جثمان من جثامين موتى مواطنينا المقيمين بالخارج المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن، بمقابر أو مربعات إسلامية بمقابر بدول الاستقبال، بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، وذلك للتعذر المؤقت لعملية ترحيل الجثامين لتوارى الثرى بأرض الوطن، نظرا للتداعيات التي أفرزتها الإجراءات المتخذة من طرف مجموعة من الدول لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ملاءمة آلية التكفل بمصاريف ترحيل الجثامين التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة مع الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم، وذلك بهدف تقديم كل الدعم والمساعدة للمغاربة المقيمين بالخارج وأسرهم في هذه الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة.
