تخطط الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، لخفض نفقات التسيير بنسبة تناهز 2.76 في المائة، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وآثارها على الاقتصاد، والمالية العمومية. ويقدر المبلغ الإجمالي لنفقات التسيير، وفق المشروع ب215 مليار درهم، أي بانفخاض قدره 6.11 مليار درهم مقارنة بالاعتمادات المتوقعة، سابقا، برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2020. والتراجع سيرتبط بتراجع نفقات الموظفين ب2.15 مليار درهم، الذي يعزى إلى تأجيل الترقيات، ومباريات التوظيف على مستوى الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري، باستثناء الموظفين، التابعين لقطاع الأمن، ومهن الصحة. كما ستتراجع الاعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات، والنفقات المختلفة، برسم مشروع القانون بنحو 2.12 مليار درهم، أي بنسبة ناقص 4.39 في المائة، وذلك نتجية لترشيد نفقات تسيير الإدارة العمومية، وتخفيض، أو إلغاء الاعتمادات الأقل أهمية. وفي المقابل، بقيت اعتمادات فصل التسيير للتكاليف المشتركة برسم مشروع القانون مستقرة إجمالا في المستوى نفسه، المبرمج بقانون المالية لسنة 2020، وذلك بتخصيص غلاف مالي قدره 24.65 مليار درهم. والتكاليف المذكورة ستتم إعادة توزيعها، لتخصص منها 11.86 مليار لدعم الأسعار، والإجراءات المواكبة، أي بانخفاض قدره 2.78 مليار درهم، وهو المبلغ، الذي وجه لرفع "نفقات التكاليف المشتركة"، لتصل إلى 12.79 مليار درهم، وضمنها المبلغ المسدد لفائدة صندوق تدبير الجائحة. أما النفقات المتعلقة بالتسديدات، والتخفيضات، والإرجاعات الضريبية المتوقعة، فستصل إلى 6.3 مليار درهم، مسجلة انخفاضا قدره 1.8 مليار، بسبب تراجع الموارد الضريبية، والجمركية.
