بعد تأخير جلستين متتاليتين في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، تسبب تغيب المترجم في تأجيل جديد للجلسة السابعة من المحاكمة الاستئنافية لملف جريمة "لاكريم"، التي كان مقرّرا أن تنعقد جلستها السابعة، صباح أمس الثلاثاء، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، تأخير الملف لأكثر من شهرين، محددة الثلاثاء 15 شتنبر المقبل تاريخا للجلسة الثامنة، أي إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. وتأخرت الجلستان الأولى والثانية من المرحلة الاستئنافية للمحاكمة، الملتئمتين بتاريخ 10 دجنبر و7 يناير المنصرمين، من أجل استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح ودفاع بعض المتهمين، وتأجلت الجلسة الثالثة، المنعقدة بتاريخ 4 فبراير الماضي، لاستدعاء متهمة متابعة، في حالة سراح، بجنحة "الفساد" بعنوانها الجديد، واستدعاء المتهم الثاني عشر "م. ي" (31 سنة). وتأخرت الجلسة الرابعة، المنعقدة بتاريخ 3 مارس الفارط، لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الأخير، الحامل للجنسية الهولندية والمنحدر من إقليم الدريوش، الذي كان متابعا في حالة اعتقال، خلال المرحلة الابتدائية، وقضى أكثر من سنة ونصف السنة تحت الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي والمحاكمة الابتدائية، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، بعدما برّأته من جناية "إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها"، وآخذته من أجل جنحة "مسك واستهلاك المخدرات"، على خلفية توريطه من طرف أحد المتهمين المحوريين في القضية، الذي لم يكن سوى عمّه، المتهم "ن. ي" (42 سنة)، المدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا، لاتهامه بالقيام بمسح موقع الجريمة قبل وبعد تنفيذها، وسبق لهذا الأخير أن استضاف ابن شقيقه بمراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة بفندق مقابل لمقهى "لاكريم"، ليجد "م. ي" نفسه متورطا في هذه القضية المثيرة للجدل، واستنادا إلى مصادرنا، فقد غادر المتهم المذكور التراب الوطني إلى دولة هولندا، أياما قليلة بعد صدور الحكم الابتدائي، في وقت متأخر من ليلة 26 27 يوليوز من السنة المنصرمة. هذا وعلمت "أخبار اليوم" أنه جرى تعيين محام للمتهمين الهولنديين بالتنفيذ المادي لجريمة "لاكريم"، "إ .غ .ر. م" (26 سنة)، و"ش. إ. غ. س" (31 سنة)، بعدما سبق لمحاميهما أن أعلن الانسحاب من الدفاع عنهما وسحب مؤازرته لهما، خلال الجلسة الرابعة، التي حضرها ممثل عن سفارة بلدهما في المغرب. وأوضح المحامي عمر زروال، من هيئة مراكش، أنه كان يؤازرهما في إطار المساعدة القضائية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، فيما قال إنه كان يدافع عنهما في إطار "نيابة كاملة"، خلال المحاكمة الابتدائية، التي أدينا فيها بالإعدام، ورفض المحامي زروال الإفصاح عن أسباب انسحابه، معتبرا ذلك، في تصريح أدلى به للجريدة، "أسرارا مهنية متعلقة بمكتبه"، فيما عزت مصادر مطلعة سحب مؤازرته لهما إلى عدم توصله بأتعابه خلال المرحلة الاستئنافية لا من طرف عائلتي المتهمين، ولا من لدن المصالح المختصة بالسفارة الهولندية. وسبق لقاضي التحقيق باستئنافية مراكش أن تابع المتهمين الهولنديين بجنايات: "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، حمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية يعلم ظروف ارتكابها"، وبجنح: "حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح، السكر العلني، مسك واستهلاك المخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بمرافق عمومية".
