تلقت جبهة "البوليساريو" الانفصالية صفعة جديدة، بعدما فعل أعضاء في البرلمان الأوربي، أخيرا، آلية رسمية، لإحاطة البرلمان الأوربي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية، الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في تندوف. مشروع القرار، الذي جرى تقديمه، اليوم الخميس، يدين استمرار الاحتيال المذكور، مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوربية المختلسة من طرف "البوليساريو"، والجزائر، مذكرا بتقرير صادر عن المكتب الأوربي لمكافحة الغش، نشر عام 2015، "سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية، الممنوحة من طرف الاتحاد الأوربي ل البوليساريو، لاسيما بغرض شراء الأسلحة، إذ إن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 ملايين أورو بين عامي 1994 و2004". وأشار قرار البرلمان الأوربي، أيضا، إلى أن "الجزائر فرضت ضريبة نسبتها 5 في المائة على هذه المساعدات، ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين، تقدمت به مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 1977، و2003، و2005، و2015". وعلى هذا الأساس، طلب الاتحاد الأوربي "العمل بشكل مشترك مع منظمة الأممالمتحدة للإشراف على تعداد للاجئين في مخيمات تندوف بتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر". كما دعا القرار الاتحاد الأوربي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوربية من قبل "البوليساريو"، منذ العام 2015. يذكر أن تحوير المساعدات الإنسانية عاد إلى الواجهة، أخيرا، إذ واجهت جبهة "البوليساريو" الانفصالية، قبل أيام قليلة، اتهامات بتحوير مسار مساعدات إنسانية كانت موجهة إلى المخيمات في ظل جائحة كورونا، إلى مخازنها، من أجل بيعها للساكنة. ونقل موقع "المستقل الصحراوي"، التابع لجهات معارضة لقائد الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، أخيرا، معطيات تفيد تحويل مؤسسة "الهلال الأحمر، التابعة لقيادة الجبهة، لمسار إحدى قوافل الدعم الإنسانية، التي وصلت إلى المخيمات في الآونة الأخيرة، وذلك بتحويل محتوياتها إلى مخازن الجبهة، لنقلها للبيع داخل المخيمات". وتحمل القافلة المختفية، 20 طنا من الشعير، و15 طنا من السكر، و8 أطنان من التمور، وأطنان أخرى من الحليب المجفف، والخضر الأساسية، والشاي. يذكر أن نداءات كانت قد خرجت من مخيمات تندوف، تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني بداخلها، بسبب النقص المهول في المواد الأساسية، وشح المياه، وانقطاع الكهرباء.
