أوضحت الإدارة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار في بني ملال، أمس السبت، حيثيات حكم الافراغ، الذي تم إصداره الأسبوع الجاري من طرف ابتدائية بني ملال، والمتعلق بالفيلا، الكائنة في حي داركم بلوك 2 رقم 9 بني ملال، التي تعد المقر الجهوي للحزب. وأشار بلاغ للحزب، توصل "اليوم24" بنسخة منه، إلى أن عقد الكراء، الذي يربط عبد الرحيم الشطبي "المنسق الجهوي للحزب"، وأصحاب المنزل هو عقد بين طرفين واضحين لا وجود لطرف سياسي في الموضوع، بل يتعلق الأمر بوضع عبد الرحيم شطبي المحل المذكور رهن إشارة حزب التجمع الوطني للأحرار، وتأدية واجبات الكراء والإصلاح، والتجهيز، وتعويضات فريق العمل بالحزب بشكل تطوعي من ماله الخاص. وأَضاف المصدر ذاته أن عقد الكراء مر بمراحل مختلفة بداية من التوقيع مع صاحب المحل، ثم تحول إلى وكالة لأحد الورثة، ثم إلغاء الوكالة أمام الوضعية القانونية الغامضة، لجأ الشطبي إلى وضع واجبات عبر دفعات تجمع فيها واجبات الأشهر لدى صندوق المحكمة، كما ينص على ذلك القانون، وهي الدفعات، التي لجأ بسببها الورثة إلى القضاء. واعتبر البلاغ أن قرار المحكمة، القاضي بإفراغ، وفسخ عقدة الكراء، يعتبر عاديا في منازعات الكراء، وليس بين حزب سياسي، و مواطنين، إذ إن عبد الرحيم الشطبي أدى كل واجبات كراء المحل المذكور، وتسبيق لواجب شهرين، لتجنب أي تاخير محتمل. وكانت المحكمة الابتدائية في بني ملال قد قضت، في 7 يونيو الماضي، بفسخ عقد الكراء، وإفراغ الفيلا، التي تعد مقر حزب التجمع الوطني للأحرار في بني ملال، والحكم تبعا بإفراغ المدعى عليه من الفيلا، الكائنة في حي داركم بلوك 2 رقم 9 بني ملال هو أو من يقوم مقامه، وتحميله الصائر.